أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، تواصل إضراب القضاة، « إلى حين الاستجابة لمطالبهم والتفاعل إيجابيا معها ».
وعبّر الحمايدي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إثر جلسة استماع له والوفد المرافق له، عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، حول الوضع المتأزم الذي يعيشه مرفق العدالة، عن الأمل في استجابة الحكومة لمطالب القضاة، مشيرا إلى أن قرار التمديد في الإضراب كان بسبب عدم التفاعل كليا مع هذه المطالب، بعد عدة أيام من الاضراب والوقفة الاحتجاجية بمحكمة نابل، إثر وفاة القاضية روضة العريضي.
وتتمثل أبرز مطالب القضاة في تأمين ظروف العمل داخل المحاكم والتغطية الصحية، وتوفير كافة الضمانات القانونية والمالية لاستقلالية القاضي وحياده ونزاهته، فضلا عن القوانين المنظمة لعمل القضاة على غرار القانون الأساسي وقانون التفقدية العامة.
وقد اعتبر رئيس جمعية القضاة أن « المرفق القضائي معطل بالكامل وأن العدالة في أسوأ حالاتها »، داعيا إلى ضمان الرعاية الصحية للقضاة، « خاصة بعد وفاة عدد منهم وإصابة مجموعة كبيرة بفيروس كورونا، في غياب كامل لوزارة العدل ودون أية حماية لهم، لا أثناء قيامهم بمهامهم أو حتى بعد إصابتهم ».
كما أكد على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية القضاة، من كل التهديدات والضغوطات التي يتعرضون لها، مطالبا بالخصوص، بالإسراع في المصادقة على « صندوق جودة العدالة » والترفيع في ميزانية وزارة العدل، بما يتطابق مع المعايير الدولية.
وعلى صعيد آخر شدّد أنس الحمايدي، على أهمية « دعم المجلس الأعلى للقضاء وخاصة الشق المدافع صلب المجلس على نزاهة القضاء واستقلاليته »، معتبرا أن القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، هي « إشارة إيجابية جدا، على أن المجلس لا يحمي حتى من هم فيه أعضاء ولا من هم في أعلى المسؤوليات القضائية ».
