أكدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسناء بن سليمان، مساء امس الأحد، التزام الحكومة بتنفيذ القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
وقالت بن سليمان، في ردها على مداخلات النواب لدى مناقشة مهمة رئاسة الحكومة للعام المقبل، « نحن بصدد جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بهذا القانون ونحن نلتزم بالتطبيق »، مضيفة انه تم في فترة وجيزة « إعداد نسخة أولية للاوامر التطبيقية المتعلقة بهذا القانون » الذي صادق عليه البرلمان في 29 جويلية الماضي، على أن يتم لاحقا وضع المنصة الالترونية ذات الصلة والتي نص عليها هذا القانون.
من جهة اخرى تطرقت بن سليمان الى المسألة المتعلقة بإعادة هيكلة رئاسة الحكومة، وقالت إنه تم القيام بالعديد من الدراسات وأقرت بوجود بطء في تحقيق عديد التوصيات للمرور من « وزارة اولى الى رئاسة حكومة »، حسب تعبيرها.
وبخصوص اصلاح الوظيفة العمومية وإعادة النظر في موقع الموظف العمومي وتفعيل الحراك الوظيفي، قالت بن سليمان انه من « الضروري وضع معايير وضمانات بخصوص هذا الحراك الوظيفي « ، مشددة في سياق متصل على أهمية ووجوب القيام بإصلاحات في العمق تتعلق بقوانين الوظيفة العمومية .
وشملت ردود بن سليمان المسائل المتعلقة بملفات التقاعد والخدمات الادارية والاستشارة حول التوقيت الاداري ودور الخدمات وجودة الخدمات الادارية وتبسيطها.
من جهتها، أكدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، ثريا الجريبي، في ردها على مداخلات ممثلي الشعب خلال الجلسة المسائية لليوم الأحد، أن اصدار النصوص التطبيقية لعدد من القوانين التي صادق عليها البرلمان « هي محل تنسيق ومتابعة من قبل الوزراء لاستكمالها ومن بين تلك القوانين قانون الاقتصاد التضامني ».
واضافت الجريبي انه يتم نشر التقارير الرقابية وتقارير المتابعة الصادرة عن هيئات الرقابة الحكومية من ذلك عقود الطاقة. كما قالت إن مشروع القانون المتعلق بالمهندس جاهز وتم تمريره إلى مصالح التشريع برئاسة الحكومة.
وفي ردها على مداخلات النواب في المسائل المتصلة بالهياكل التي تشرف عليها مصالحها، قالت الجريبي للنواب ان من مهام وزارتها العمل على ارساء الهيئات الدستورية المنصوص عليها في دستور جانفي 2014 وقالت انه « تمت صياغة خطة عمل متكاملة لتركيز تلك الهيئات و تفعيل احكام الدستور ».
واضافت في هذا الصدد ان مصالح وزارتها « تعمل على استكمال مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري وفق مقاربة تشاركية وناجعة »، حسب قولها .
وتعرضت الوزيرة الجريبي الى تنقيح المرسوم 88 الخاص بالجمعيات واحداث منصة في الغرض وقالت انه تم التخلي عن فكرة تنقيح هذا المرسوم وتعويضه، مضيفة ان مشروع قانون احداث هذه المنصة بلغ مرحلة متقدمة وسيتم مطلع العام المقبل احالة المشروع على مصالح القانون و التشريع برئاسة الحكومة
واشارت الوزيرة الى ارتفاع عدد الجمعيات في تونس وقالت ان عددها ارتفع من نحو 9 آلاف قبل سنة 2011 الى 23 الف جمعية حاليا .
وأقرت الوزيرة بأن عددا من المنظمات الوطنية العريقة تواجه اليوم صعوبات مالية نظرا لأنها كانت تنتفع في السابق باعتمادات هامة من الدولة، وأكدت في هذا الصدد ان الحكومة « حريصة على مرافقة تلك المنظمات لتجاوز صعوباتها الظرفية »، حسب تعبيرها.
اما مشروع قانون تنظيم الاحزاب السياسية، الذي حظي بحوار معمق وخمس استشارات في الغرض، فقالت الجريبي إنه تمت إحالته الى مصالح التشريع تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه قبل إحالته الى البرلمان.