نفّذ الأطباء العامون بالقطاعين الخاص والعام في ولاية القصرين، اليوم الثلاثاء، إضرابا عن العمل، تخلّلته وقفة إحتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للصحة، تعبيرا عن رفضهم للأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم الدراسات الطبية في تونس، وللمطالبة بإدراجهم آليا ودون شروط في اختصاص طب العائلة، وفق طبيبة الصحة العمومية بمجمع الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ليلى بن ضيفي.
وأكّدت، بن ضيفي، في تصريح لـ(وات)، على رفض الأطباء العامين التام لهذا القانون لما يتضمّنه من تهميش لأطباء الخط الأول وإهانة وحطّ من قيمة شهاداتهم العلمية، مشدّدة على ضرورة تنقيح وزارة الصحة للأمر الحكومي المذكور، وتوضيح مصير الأطباء القدامى، وإقرار المرور الآلي والسلس من طبيب عام إلى طبيب مختصّ في طبّ العائلة، كما هو معمول به في دول أخرى.
واعتبرت أن الممارسة اليومية لأطباء الخط الأول وخبرتهم في الميدان هي أكبر تأهيل لهم لطب العائلة كما أن الإمتحانات التي إجتازوها تتضمن نفس الدروس التي يتلقاها حاليا أطباء طب العائلة ولم يتخلّوا يوما عن التكوين المستمر.
وذكرت أن كافة الخدمات الصحية قد تعطلت بموجب الإضراب باستثناء خدمات أقسام الإستعجالي، والإنعاش، وتصفية الدم بالمستشفى الجهوي بالقصرين وبالمستشفيات المحلية.
يشار إلى أن عدد أطباء الخط الأول بجهة القصرين يناهز الـ250 طبيبا من جملة حوالي 8 الاف طبيب عام على المستوى الوطني، وفق ذات المصدر.
لطيفة
القصرين: الأطباء العامون يعبّرون عن رفضهم للأمر الحكومي المتعلّق بتنظيم الدراسات الطبية ويطالبون بإدراجهم آليا في اختصاص طب العائلة