استبعد وزير الدفاع الوطني، ابراهيم البرتاجي، أن تكون هناك « جهات خفية » أو أحزاب سياسية تقف وراء الأحداث الأخيرة، في إشارة إلى الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة بالبلاد، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن خصوص هذه الأحداث.
وقال الوزير، في رده على مداخلات النواب اليوم الأربعاء في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد، إن هذه الأحداث هي » شغب من حيث الشكل واحتجاجات من حيث المضمون »، مضيفا في هذا السياق قوله « إن أحداث التهشيم والتكسير والسرقة هي شغب، في حين أن مطالب التشغيل والغضب تعد احتجاجات ».
وذكر أنه سيتم التعامل مع الموقوفين وفق القانون، مشيرا الى أنه تم اطلاق سراح العديد ممن ثبت أنهم لم تكن لهم علاقة بعمليات التكسير والتهشيم والسرقة، وإلى أن « القضاء يتعامل معهم وفق الصالح العام وتطبيقا للقانون ».
ولاحظ وزير الدفاع أنه » لم يقع استعمال القوة المبالغ فيها من قبل قوات الأمن خلال هذه الأحداث، بل تم التعامل معها بأقصى درجات ضبط النفس »، وفق تعبيره.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تجاوز هذه الأزمة والحيلولة دون تكرارها، مبرزا ضرورة بعث رسالة طمأنة للشباب، مع الحرص على تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم المتراكمة.
وكان وزير الدفاع أكد، في كلمته الافتتحاية التي قدم خلالها بيانا باسم الحكومة، توفّر معلومات حول « إمكانية استغلال عناصر إرهابية لعمليات الشغب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، للقيام بأعمال إرهابية »، وقال في هذا الخصوص إنه تم إيقاف بعض العناصر الإرهابية والمتطرفين ضمن المجموعات المشاغبة، فضلا عن حجز أسلحة وقوارير مولوتوف.
واستجاب الوزير ابراهيم البرتاجي، خلال الجلسة، لدعوة عدد من النواب له بالإعتذار وسحب الجزء الوارد في مداخلته من مداولات الجلسة العامة، والتي أرجع فيها ارتفاع وتيرة الأحداث في منطقة الساحل لما قال إنها تحركات « الضيوف والوافدين من مناطق أخرى « ، جراء فقدانهم لمواطن شغلهم في القطاع السياحي.
وقد اعتبر كل من النواب حاتم المليكي (مستقل) وهيكل المكي ولطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية) أن مثل هذا التوصيف على لسان ممثل الحكومة، ينطوي على تفرقة بين التونسيين ومن شأنه أن يزيد من احتقان الأوضاع وتأجيجها.
واعتبر عدد من النواب، في نقاط نظام في بداية الجلسة، أنه لا معنى لهذه الجلسة المخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد وحالة الاحتقان في عدد من المناطق في غياب رئيس الحكومة شخصيا، وذكّروا بأن التصويت في جلسة أمس الثلاثاء على إضافة نقطة لجدول الأعمال، كان الهدف منه استدعاء رئيس الحكومة للتشاور حول الوضع الحالي وفهم ما يحدث في محاولة للخروج بحلول.
وفي رده على هذه الملاحظات، بيّن وزير الدفاع، أنه حضر بطلب من رئيس الحكومة، للحوار مع النواب حول الوضع الراهن، بحضور فريق من كبار المسؤولين في المؤسستين الأمنية والعسكرية، للرد عن تساؤلاتهم واستفساراتهم والتحاور حول ما جد في الأيام الماضية.
وحضر جلسة الحوار مع الحكومة، إلى جانب وزير الدفاع ، كل من وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار.
