طالب حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد، الأربعاء، بفرض ضريبة خصوصية على المؤسسات ذات الربحية العالية على غرار البنوك وشركات التأمين والمساحات التجارية الكبرى وشركات الإتصال، لتخصص مداخيلها لدعم إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.
وأكد حزب الوطد في بيان أصدره عقب اجتماع اللجنة المركزية المنعقد مؤخرا، ضرورة تسخير المصحات والمخابر الخاصة ووضعها على ذمة المرضى، وتعميم مراكز التلقيح القارة والمتنقلة والمستشفيات الميدانية لتقريب الخدمات من مستحقيها.
وجدد في هذا الصدد، التزامه بالنضال مع الشعب من أجل توفير مقومات صحة عمومية ومجانية، قادرة على مجابهة الوباء بشكل فعاّل عبر توفير التلاقيح ومستلزمات التكفل بالمصابين وعلاجهم وكذلك الموارد البشرية من خلا انتداب الإطار الطبي وشبه الطبي المختص، داعيا الأطباء بالخارج والمتقاعدين إلى الإنخراط في هذا المجهود الوطني.
كما دعا حزب الوطد في السياق ذاته، أبناء الشعب ومناصريه إلى التّجند للمساهمة في إنقاذ حياة المواطنين من وباء كوفيد-19 بكافة الأشكال الممكنة.
واعتبر الحزب، أن الكارثة الصحية التي تشهدها البلاد هي نتيجة للخيارات السياسية التي وصفها « بالفاشلة » للائتلاف الحاكم، والتي اعتمد في مواجهتها على إجراءات عشوائية ومرتجلة ولا مسؤولة أدت إلى نسب إصابات ووفيات قياسية.
واستنكر حزب الوطد في بيانه، تخلي التحالف البرلمانيّ والحكومة عن الشعب، وتركه يواجه مصيره أمام هذه الجائحة نتيجة للسياسات الممنهجة للحكومات المتعاقبة، الموغلة في تدمير القطاع العامّ ومؤسّساته، من تعليم ونقل وصحّة لصالح لوبيّات رأس المال الفاسد وباروناته وعصابات النّهب، و »اكتفاء الحكومة برهن المواطنين وتكبيلهم بإجراءات اعتباطيّة، عمّقت البطالة والفقر والآثار المميتة لهذا الوباء الذي غطّى كامل البلاد، عبر فرض إجراءات حجر صحّيّ مرتبكة وغير ناجعة عمّقت الأزمة وأفقدت الثقة في قرارات الحكومة واللّجنة العلميّة. » وفق ما ورد في نص البيان.
وأقر في هذا الشأن، بأن مختلف الإجراءات المتخذة قد » ترجمت الصّراع السياسيّ المحموم الدائر في مختلف مؤسّسات الدولة، من أجل التمكّن والتّموقع خدمة لمصالح الأطراف النافذة في الحكم، على حساب أرواح المواطنين وقوتهم وسيادة وطنهم وقرارهم، فضلا عن انتهاز حكومة التحالف البرلمانيّ القائم، المكون من النهضة وحليفيها قلب تونس وائتلاف الكرامة، إلى الفرصة لمواصلة تمرير القوانين والاتفاقيّات اللّاشعبيّة واللّاوطنيّة، على غرار اتفاقيّة صندوق التنمية القطريّ وقانون الإنعاش الاقتصاديّ ومجلّة المياه، والإصرار على تمرير اتفاقيّة « أليكا » التي يتمّ تنفيذها تدريجيّا في خضمّ هذه الكارثة الصحّيّة وتبعاتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وهو ما يعمّق، وفق تقديره، رهن البلاد لرأس المال الاحتكاريّ العالميّ ويفاقم من الفقر والبطالة والتهميش لدى فئات الشعب ».
كما ندد الوطد، بخطورة التجاوزات التي أقرّها تقرير التفقديّة العامّة لوزارة العدل، والتي تؤكّد جسامة الاختراقات التي يتعرّض لها القضاء من طرف من وصفهم بداعمي الإرهاب والاغتيال السياسيّ ولوبيّات الفساد، وبتواطؤ كلّ الحكومات المتعاقبة للتغطية على جرائمهم المتعلّقة بالاغتيالات والتهريب والتهرّب الجبائيّ ونهب المال العامّ، علاوة على المناورات السياسيّة الهادفة إلى حلّ أزمة الائتلاف البرلمانيّ الحاكم، وفكّ عزلته عبر طرحه لمسألة التعويضات والسيطرة على المجلس النيابيّ والتلويح بمقترح تشكيل حكومة سياسيّة، في إطار مواصلة تنفيذ أجندتهم للسيطرة على مفاصل الدولة، وفق نص البيان.