ازداد احتمال عدم قدرة تونس على سداد دينها الخارجي هذه الأيام امام تواصل الازمة السياسية وغياب اتفاق حول الإصلاحات العاجلة المتوجب إقرارها، وفق ما اكده تقرير نشرته مؤخرا مجموعة القرض الفلاحي (فرنسا).
وذكر التقرير ان وكالة الترقيم الائتماني « فيتش رايتينغ » خفضت مجددا ترقيم تونس الى « ب سلبي » مع المحافظة على افاق سلبية، لتلتحق بوكالة « موديز » التي خفضت ترقيم اصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على افاق سلبية. ويحيل هذا التخفيض وفق معايير الوكالة على ان البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
وخفضت الوكالات بسبع درجات في الترقيم السيادي لتونس منذ سنة 2011، بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وآثاره الاقتصادية منذ 10 سنوات، سواء على التداين والنمو والسياسة النقدية والقطاع المصرفي.
ازمة سياسية وانعكاسات على الاقتصاد الكلي
أشار التقرير الى ان النظام السياسي المنقسم والذي تغلب عليه الصراعات والتجاذبات، يمنع كل اصلاح، وحتى كل مسار لاتخاذ قرار، كما تفضي التوترات الاجتماعية، ولا سيما مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الى تقلبات اقتصادية تثير اكثر فاكثر قلق المستثمرين الأجانب.
ويعاني البلد، ايضا، منذ سنة 2020 من انكماش للنمو بلغ 8ر8 بالمائة وعجز في الميزانية بنسبة 4ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وعجز جاري في حدود 7ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع ارتفاع التداين العمومي ، 89 بالمائة من الناتج الدخلي الخام، وكذلك التداين الخارجي، الى مستويات مقلقلة للغاية. وساهم انهيار الادخار في بقاء العجز الجاري في نسبة تفوق 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذه السنة.
كما أدى تسارع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في جوان 2021 حسب التقرير « الى الغاء الموسم السياحي كليا هذه الصائفة وستكون الخسائر جد مرتفعة للعام الثاني على التوالي، في وقت يحتاج فيه البلد الى 4 مليار دولار من الموارد من العملة الأجنبية لخدمة الدين بحلول موفى هذه السنة. وكانت تونس بالفعل موضوع خطة دعم لصندوق النقد الدولي منذ سنة 2015، لكن صبر الصندوق ينفد امام غياب إصلاحات ».