اتهم إئتلاف صمود قوات الأمن باقتحام مقرّ الائتلاف بباردو مساء أمس السبت دون الاستظهار بإذن من النّيابة العموميّة، وحجز معدّات الائتلاف المتمثّلة في عدد من الكمّامات والسّترات والقبّعات ومضخّم صوت يدوي وواقية من الشّمس، كما قامت بتخريب ثلاّجة وبعض الأثاث.
وأضاف في بيان له ان هذه القوات عادت إلى نفس المقرّ، مصحوبة بموظّفين من وزارة التّجارة والذين قاموا بحجز قوارير مياه على ذمّة الائتلاف، متّهمين أعضاءه ببيع الماء خلسة، بعد التّثبّت من سلامة فواتير الشّراء.
وابرز انه بالاتّصال بمنطقة الأمن بباردو للاستفسار عن دوافع هذه العمليّة غير القانونيّة، تمّ إعلام الائتلاف بانّ الاقتحام وقع بتعليمات من النّيابة العموميّة، دون أن يقع مدّنا بأيّ وثيقة أو ما يثبت ذلك.
واكد ائتلاف صمود، أنه رغم أنّه لم يدع للتّظاهر اليوم الاحد بسبب تفشّي جائحة كرونا، يتبنّى مطالب الشّعب وسخطه على السّياسات الفاشلة للحكومة الحالية، والممارسات الإجراميّة لحزامها السّياسي، التي باتت تهدّد كيان الدّولة وتكاد تجهز على الانتقال الدّيمقراطي، مع التحفّظ على بعض المجموعات الشعبويّة التي تحاول توظيف الحراك والرّكوب على الأحداث.
وقال في بيانه « قمنا بتحسيس المشاركين باحترام البرتوكول الصحّي، وحثّهم على التّباعد الجسدي، وتوزيع الكمّامات وقوارير المياه الصّغيرة للحدّ من العدوى. ولكن ما راعنا إلاّ أنّ السّلطة السّياسيّة توظّف أجهزة الدّولة المختلفة (وزارة الدّاخليّة ومصالح وزارة التّجارة) لمنعنا من القيام بدورنا وترهيب مناضلينا ».
واكد تواتر الأخبار عن استهداف مجموعات أخرى من الشّباب ومن المناضلين الدّاعين لوقفة 25 جويلية، بما لا يدع مجالا للشّك، أنّ الحكومة الحاليّة تحوّلت إلى آلة قمع لحماية حزامها السّياسي وضمان بقائها في الحكم بكلّ الوسائل.
وندّد بحادثة الاعتداء على مقرّه وحجز معدّاته وترهيب مناضليه ومنعهم من القيام بدورهم، مشيرا الي انه سيقوم برفع قضيّة في الغرض.
ونبه من أنّ الممارسات القمعيّة لهذه الحكومة، هي الأخطر منذ 2011، وأنّ الانتقال الدّيمقراطي أصبح مستهدفا بطريقة ممنهجة، حيث تقمع تحرّكات المعارضة بكلّ أشكالها وتحمى تحرّكات الأحزاب الحاكمة.
وعا الائتلاف قوّات الأمن لعدم الرّضوخ للتّعليمات التي لا تحترم القانون، ولعب دورها الجمهوري في حماية المتظاهرين وحثّهم على احترام التّباعد الجسدي، للحدّ من انتشار العدوى، مثلما قاموا بذلك في المسيرات التي نظّمتها أحزاب الائتلاف الحاكم.