دعا المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان له اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية إلى « احترام الدستور والمحافظة على مكتسبات ثورة الحرية والكرامة »، و »توضيح حدود التدابير الاستثنائية » التي أعلنها الليلة الماضية والتزامه بالسقف الزمني المضبوط بمقتضى الدستور.
ودعا الاتحاد في بيان أصدره اثر اجتماع عقده لمتابعة المستجدات على الساحة الوطنية، مختلف الأطراف إلى « التعقل والتهدئة والنأي بالبلاد عن كل خطابات العنف »، داعيا إلى « التسريع باحتواء الأزمة »، ومؤكدا، في ذات الإطار، أن « لا حل إلا من خلال حوار وطني تشاركي شامل يكون سبيلا للنهوض بواقع تونس السياسي والاقتصادي والاجتماعي »، وفق نص البيان.
وكان الرئيس قيس سعيّد أعلن الليلة الماضية اثر اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية عن جملة من القرارات، منها إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء المجلس النيابي، وتوليه رئاسة النيابة العمومية وأيضا رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، نبّهت المنظمة الفلاحية إلى « خطر تواصل اعتماد خطاب سياسي عنيف في البلاد »، مدينة في نفس الوقت « كل أشكال الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والحريات الشخصية ».
وشددت المنظمة أيضا على عدم « الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذب القائمة »، مؤكدة « ضرورة احترام استقلالية القضاء وحرية التعبير، والالتزام بمدنية الدولة ».
وتباينت مواقف الأحزاب والكتل البرلمانية والمنظمات و النقابات ومكونات المجتمع المدني حيال هذه القرارات، في وقت التقى فيه رئيس الدولة مع الأمناء العامين ورؤساء كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.