أبرز اتحاد عمال تونس، اليوم الثلاثاء، ضرورة وضع خارطة طريق مدروسة ومضبوطة بآجال، إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية استنادا للفصل 80 من الدستور، داعيا الى تحديد رزنامة انتخابات سابقة لاوانها، تؤسس لكل آليات الديمقراطية وتضمن عودة السير العادي لدواليب الدولة وتركيز مؤسساتها الشرعية حسب ما تقتضيه القوانين الدستورية.
وشدد اتحاد عمال تونس، في بيان له إثر اجتماع مكتبه التنفيذي أمس الاثنين، على احترام أحكام الدستور في ظل غياب تحكيم للمحكمة الدستورية واحترام الحريات العامة والفردية والنقابية وحرية الاعلام اثناء تطبيق الفصل 80 من الدستور وتنفيذ التدابير الاستثنائية في نطاق الشرعية.
وطالب بتركيز حكومة تتحمل مسؤوليتها القانونية والتنفيذية ازاء متطلبات الدولة وتكرس حقوق الشعب وتحقق العدالة الاجتماعية مع تتبع ومحاسبة كل من اجرم في حق المسؤولية المنوطة بعهدته بمقتضى تعيين.
كما طالب اتحاد عمال تونس رئيس الجمهورية بتشريكه في المفاوضات التي تهم الوضع العام للبلاد تفعيلا للتعددية النقابية طبقا لاحكام الدستور.
ودعا الجيش الوطني الى عدم التأثر بأي صراع سياسي قائم على المصالح الضيقة، حاثا جميع الاطراف على التعقل وضبط النفس وتوقي اللجوء الى العنف والمشاركة في تصحيح المسار والخروج السلمي من هذه التجربة.
وكان الرئيس قيس سعيد أعلن الأحد الماضي عن جملة من القرارات عملا بالفصل 80 من الدستور، منها إعفاء رئيس الحكومة، هشام مشيشي من منصبه، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء المجلس النيابي، وتوليه رئاسة النيابة العمومية وأيضا رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه بنفسه.