اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن الإجراءات التي اتّخذها رئيس الجمهورية تُمثّل منعرجا تاريخيّا على غاية من الأهميّة في حياة التونسيين.
وأكد في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن القراءة الخاصّة للرئيس بخصوص الفصل 80 من الدستور تحترم في مجملها روح الدستور الذي ينصّ بالخصوص في فصليه الثاني والثالث على أن « تونس دولة تقوم على إرادة الشعب » وعلى أن « الشعب هو صاحب السيادة ».
وابرز ان الإجراءات الرئاسيّة مُستجيبة لمطالب الشعب التونسي التي عبّر عنها في مظاهرات شعبية عارمة، مشيرا الي أن الإعلان عن خارطة طريق للمراحل القادمة ضروري حتى يعرف الشعب ما يتمّ التخطيط له في المستقبل القريب من إجراءات حتّى يطمئنّ على نجاح المسيرة التصحيحيّة التي تمّ الشروع فيها.
وعا المرصد إلى الإسراع في القيام بالإجراءات القانونية والقضائيّة بخصوص من عمد إلى الإضرار بقوت الشعب وبصحّته وإلى التلاعب بمؤسسات الدولة ممّا أدى إلى فقدانها لمشروعيّتها، حتى لا نترك لأعداء الوطن والشعب فرصة إعادة تنظيم صفوفهم.
وأوصى المرصد رئيس الجمهورية الي احداث أن لجنة مُتكوّنة من حكماء تونس من أصحاب الكفاءة والتجربة لمساعدته على تسيير المراحل القادمة، والتسريع باتخاذ الاجراءات التحفظية في انتظار البت فيها قضائيا ازاء الأعمال والتصريحات التي صدرت عن أحزاب وجمعيات وأفراد دعموا بصفة مباشرة أو غير مباشرة الارهاب وتدخلوا أو كانوا محل شبهات في ملفات الاغتيالات والعمليات الإرهابية.
وطالب بتطبيق مُخرجات تقرير محكمة المحاسبات الأخير . ومحاسبة النواب الذين خالفوا القانون أثناء حملتهم الانتخابية.