وصف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الجمعة القرارات التي أعلنها مؤخرا رئيس الجمهورية ،قيس سعيد، بأنها  » قرارات دستورية تحظى بدعم شعبي واسع وتهدف إلى مواصلة المسار الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار والتغلّب على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي عرفتها تونس في الآونة الأخيرة. »
وحسب بلاغ صحفي للوزارة، جاء هذا التأكيد لدى تطرق الجرندي، اليوم الجمعة إلى المُستجدّات والتّحديّات التي تعيشها تونس في الآونة الأخيرة خلال لقاء جمعه بمقر الوزارة مع سفيرة البرازيل بتونس، مارسيا مارو دا سيلفا، التي أدت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها بتونس.
وكان رئيس الدولة، قيس سعيد، قد أعلن ليل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، الموافق لعيد الجمهورية، عقب احتجاجات في مختلف مناطق البلاد ضد الحكومة والمنظومة السياسية الداعمة لها ، تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي من مهامه، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن توليه ترؤس النيابة العمومية والسلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّنها رئيس الجمهورية.
من جهتها أكدت السفيرة البرازيلية للجرندي دعم بلادها للجهود التي تبذلها تونس من أجل مواجهة تحديات الانتقال الديمقراطي، مؤكدة حرص برازيليا على دعم علاقات التعاون مع تونس ومعبرة، في الآن ذاته، عن امتنانها لما لقيته من تشجيع من السلطات التونسية مكنها من أداء مهامها في أطيب الظروف.
وبخصوص التعاون الثنائي بين البلدين أشاد الطرفان بالمستوى الجيد الذي بلغته علاقات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة والآفاق الواعدة لتعزيزها في ظل الإمكانيات الهامة والفرص المتاحة في كلا البلدين، خصوصا في المجال الفلاحي و مجال التعاون الفنّي. كما بحثا السبل الكفيلة بدفع التعاون الثنائي في المجالات ذات الإهتمام المشترك ولا سيما على الصعيدين التجاري والإقتصادي.
وأكد الجانبان على الأهمية التي توليها كلّ من تونس والبرازيل من أجل إستئناف المفاوضات الرامية الى إنشاء منطقة للتبادل الحر بين بلادنا ومجموعة المركوسور (السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية) وضرورة تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى صيغ توافقية بخصوص مشروع « اتفاق التعاون وتسهيل الاستثمار » ومشروع « اتفاق تعاون في مجال النقل البحري ».
وأكّد الجرندي على أهمية انخراط القطاع الخاص في تطوير التبادل التجاري ودفع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، داعيا إلى ضرورة العمل على إرساء استراتيجية جديدة للتعاون الاقتصادي تأخذ بعين الإعتبار تداعيات جائحة كوفيد19