نشر شوقي الطبيب، الرّئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وثائق على صفحته الرسمية بموقع « فايسبوك » أوضح أنه « يفنّد من خلالها الاتهامات الموجهة له بخصوص سوء التصرف في المال العام ».
وقال الطبيب في تدوينته « بحكم أن موضوع إحالتي من طرف الوكيل العام على التحقيق بتهمة سوء التصرف خلال فترة رئاستي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أصبح عموميا وتم تداوله حتى من طرف قضاة النيابة العمومية في بلاغات رسمية، فإني أسمح لنفسي دفاعا عن شرفي ونصرة للحق، بنشر نسخة من الشكاية الأولى التي اتهمني محررها بالفساد عبر تعيين مراقب حسابات للهيئة دون إجراء طلب عروض ». وأكد صاحب التدوينة قائلا: « أنشرها مع ما يفندها بالحجة والدليل ».
كما قام بنشر وثيقة على حسابه الشخصي في الفايسبوك تحمل عنوان « طلب عروض وطني عدد 1 /2016 لتعيين مراجعي حسابات السنوات 2016 و2017 و2018″ بتاريخ 2 أفريل 2016.
يُذكر أن الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، أفاد في تصريح ل(وات)، أمس الخميس، بأنه تم الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لفتح بحث تحقيقي ضد شوقي الطبيب (الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) بخصوص الشكاية التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها « عديد الاخلالات التي تشوب التصرف المالي والاداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها »، ملاحظا أن طلب تتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في 19 جويلية 2021.
وأوضح الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن كذلك لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس الاسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في خصوص شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الخاصة وتعلقت ب »شبهة تدليس واستعمال مدلس ».
وقال إنّ الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مبينا أن طلب الإذن بتتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 جويلية 2021.
وفي هذا الصدد قال شوقي الطبيب في تدوينته: « الشكاية الثانية تقدم بها وكيل شركات إلياس الفخفاخ .. ولا أستطيع نشرها وتقديم كذلك ما يفندها، بحكم أنها تتعلق بأعمال التقصي بالهيئة والمشمولة بواجب الحفاظ على السر المهني ».