أوصى مجلس الغرف المشتركة، الجمعة، بالقيام بإصلاحات عاجلة، وتوجيه رسالة طمأنة إلى رؤساء المؤسسات وعلى وجه الخصوص المستثمرين الأجانب الذين اختاروا الانتصاب بتونس، بغاية تجاوز الظرف الصعب الذي تمر به البلاد وكي لا تحيد الديموقراطية عن مسارها والحفاظ على الحقوق والحريات.
كما أكد المجلس في بيان صادر عنه، على خلفية القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 ( إعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدة 30 يوما)، ضرورة تعبئة كافة القوى الفاعلة في المجتمع من أجل الحفاظ على السلم والأمن في البلاد « مع فهم السياق الاقتصادي والاجتماعي والصحي الذي أدى إلى هذا الإجراء الاستثنائي ».
واعتبر المجلس أن تفعيل هذه المطالب يعد ضرورة ملحة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، ليتسنى المرور إلى بر الأمان وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي والنمو.
كما حث المجلس في ذات السياق، على وجوب التعجيل بالعمل على تهيئة الظروف المثلى لإنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة والاستقرار في البلاد، معتبرا انه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال وضع خارطة طريق واضحة المعالم وتوافقية في أسرع وقت ممكن، وهو شرط أساسي لاستعادة الثقة.
ودعا في هذا الصدد، إلى إيجاد حلول للصعوبات المطروحة أمام رؤساء المؤسسات الذين يعانون منذ فترة طويلة من تدهور مناخ الأعمال إضافة إلى العقبات الإدارية.
وشدد مجلس الغرف المشتركة، على أهمية ضمان سيادة القانون في جميع الإجراءات المستقبلية المتخذة، والعمل على إنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر عبر ضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية لجميع الأطراف المعنية، لافتا إلى أن جميع أعضاء المجلس منخرطون في المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، وفق نص البيان.
