دعت الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، الى مزيد دعم عامل الثقة في تونس مما يعزز دورها كوجهة للاستثمار وللمؤسسات ويجعل منها قطبا لجذب المستثمرين الأجانب.
وأكدت الغرفة ، التي ترعى اعمال زهاء 850 منخرط ، وفق بلاغ اصدرته أمس الاثنين،  » ان المؤسسات الالمانية في تونس تواصل، بعد أسبوع من القرارات الاستثنائية التي اعلنها رئيس الجمهورية قيس سيعد، العمل بشكل عادي وفي مناخ هادئ « .
وأضافت، في ذات السياق،  » يراقب المستثمرون والشركات الام ، مع ذلك، تطور الوضع عن قرب ويرغبون ان يتم وضع الاصلاحات الضرورية أخيرا ».
واعتبرت الغرفة » ان الامن و وضوح الرؤية يعدان أمرا ضروريا للنشاط الاقتصادي و للنمو الاقتصادي وللمستثمرين وان وضع خارطة طريق واضحة والتواصل بشكل واضح و ارساء ادارة تعمل بشكل جيد يمكن ان تسهم في ذلك ».
ولفتت الغرفة الى ان الوضع الصحي ومكافحة تفشى كوفيد -19 والقيود المرتبطة به تشكل في الوقت الحالي أكبر التحديات للمؤسسات الالمانية العاملة في تونس.
وتعمل الغرفة ، في تونس منذ 40 سنة ، على دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الالمانية وتوفر الشركات ذات المساهمة الالمانية في تونس زهاء 70 الف موطن مباشر والاف الوظائف بشكل غير مباشر في ظل استثمارات متراكمة فاقت 5ر1 مليار دينار.