دعت الغرف الجهوية لعدول الاشهاد بكلّ من المنستير ونابل وصفاقس وقفصة وسيدي بوزيد وقابس ومدنين والمهدية إلى « تكوين المحكمة الدستورية والعمل على استقلالية القضاء، وفق ما ورد في بيان لها تحصلت (وات) على نسخة منه.
وعبّرت الغرف في ذات البيان عن دعمها لقرارات رئيس الجمهورية المعلن عنها بتاريخ 25 جويلية 2021 واكدت على ضرورة عدم « الانحراف بأهدافها المتمثلة في القيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية والتي يطالب بها الشعب التونسي وأساسا الشغل والحرية والعدالة الاجتماعية والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بمكافحة الفساد والقضاء عليه ».
وأكدت أنّ عدالة الإشهاد التونسية « تدعم أية مبادرة وأي قرار يسعى إلى تصحيح مسار بناء الدولة حتى يحقق الشعب التونسي أهدافه التي ثار من أجلها واسترجاع ثرواته وأمواله المنهوبة والمحتكرة من طرف أشخاص نافذين ينتمون لاحزاب أو مقربون من أصحاب السلطة في البلاد، ويستمتعون بحماية خاصة مما جعل المواطنين غير متساويين في الحقوق والواجبات أي عكس ما نص عليه الدستور التونسي في الفصل 21″.
وعبرت عن استعداد عدالة الإشهاد التونسية من منطلق ايمانها بضرورة لعب دور ايجابي في هذه المرحلة « للتواصل مع رئاسة الجمهورية وتقديم مقترحات وتصورات عملية » قالت انها « قدمتها سابقا لبعض الوزراء ولأعضاء مجلس النواب » وتهدف هذه المقترحات إلى « مكافحة الفساد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال وتوفير ضمانات للاستثمار الخارجي ».
وأهابت عدالة الإشهاد التونسية بكافة مكوّنات الدولة « للالتفاف حول مصلحة الوطن والعمل على إعلاء رايته والقضاء على جميع أنواع الفساد وإعادة عزة المُواطن وكرامته والدّفع نحو تحقيق أهداف الثورة التونسية لما لذلك من آثار إيجابية على الجميع حسب نص البيان.