دعا المكتب السياسي لحزب آفاق تونس إلى « ضرورة أن تهدف التدابير الاستثنائية إلى تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لعموم المواطنين والجهات مع ضمان الحقوق والحريات والتعددية السياسية والفصل بين السلط واحترام كرامة الإنسان ».
وعبّر، المكتب في بيان أصدره عقب انعقاد اجتماعه مساء أول أمس الثلاثاء، عن « انشغاله بضبابية المشهد الحكومي والسياسي « داعيا رئيس الجمهورية إلى « وضع خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة بالشراكة مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإسراع في اختيار رئيس حكومة ذو مرجعيّة اقتصادية يترأس حكومة مصغّرة تكون قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والوبائية مع ضرورة »
كما دعا إلى إنفاذ سلطة القانون في القضايا المتعلّقة بالجرائم الإرهابية والفساد المالي والتجاوزات الانتخابية وغيرها من جرائم الحق العام والقطع مع كل أشكال الإفلات من العقاب ومظاهر العدالة الانتقائية أو الانتقامية.
وعبّر، المكتب السياسي للحزب، عن « استغرابه من تصريحات رئيس الجمهورية المسيئة لكرامة بعض الوزراء مؤكدا أن إقالة مسؤولي الدولة أمر وارد و طبيعي ويجب أن يتم في كنف احترام نواميس العمل السياسي دون تجريح في الأشخاص ».
كما أعرب عن « استنكاره للتصريحات غير المسؤولة لبعض القياديين من حركة النهضة في وسائل إعلام دولية والتي وصلت إلى حد تهديد دول الجوار بعودة الإرهاب وقوارب الهجرة غير النظامية، ومحاولة المس من المصالح الخارجية الحيوية لبلادنا ».
وقد خصص اجتماع المكتب السياسي لحزب افاق تونس المنعقد عن بعد لمتابعة الأوضاع على الساحة الوطنيّة وتدارس المسائل السياسية والدستورية المترتبة عن التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جولية 2021.