اكدت حركة نداء تونس دعمها لما وصفته بحراك 25 جويلية ولقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، » ان كان في إطار احترام القانون واحترام الحقوق الفردية والعامة.
وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة، أن « دعمها لقيس سعيد ليس مطلقا بل هو دعم مشروط وحذر تحدده المسارات القانونية و نتائج التغيير الضروري نحو الأفضل وفي مقدمتها فتح جميع ملفات الأمن القومي وفك رموزها و أسرارها و مصارحة الشعب بها بدأ بالجهاز السري لحركة النهضة
والاغتيالات السياسية والجرائم الارهابية التي راح ضحاياها أبناؤنا من الامن و الجيش والمواطنين الأبرياء و شبكات التسفير و التمويلات المشبهة ».
ودعت إلى « فتح ملفات الفساد القضائي والحكومي والمالي وتحميل المسؤوليات و المحاسبة الجادة ومراجعة التعينات بالمناصب العيا للدولة، إضافة إلى التدقيق الشامل في المالية العمومية و البنك المركزي و المؤسسات العمومية الممولة من طرف الدولة والممتلكات المصادرة والملك العمومي الخاص
والعام و نشر نتائجها للعموم و العمل على اصلاحها « .
كما بينت ضرورة تغيير منظومة الانتخابات حتى تكون عادلة و نزيهة و شفافة فعلا ، تتساوى فيها الفرص بين الجميع، و تغييرها بما يمكن من افراز نخب حقيقية قادرة على الانتاج والاضافة واغلبية حقيقية قادرة على الحكم و معارضة حقيقة قادرة على المعارضة تضمن لها الدولة كل الوسائل لذلك .
وطالبت حركة نداء تونس أيضا بتغيير منظومة الاحزاب الجمعيات وطرق تشكيلها ومراقبتها وتمويلها من اجل القضاء على الزبونية وشراء الذمم و تعفين المناخ السياسي، وشن حرب حقيقية على الظواهر الاجتماعية  » البائسة و التعيسة »، وفتح فرص حقيقية للنهوض الاقتصادي بالشباب و المعطلين عن العمل و العائلات المفقرة و المعوزة و كل المبدعين و المستثمرين الوطنيين و دعمهم بكل الوسائل للمساهمة في الرقي و النهوض الاقتصادي و القضاء على الفقر و البطالة
واعتبرت أن حراك 25 جويلية « كان تلقائيا وغير مسيس وأنه دليل على رفض الجزء الاكبر من الشعب التونسي لمنظومة ما بعد 2011 و ما بعد دستور 2014 و ما نتج عنها و خاصة النظام السياسي المرتكز على تشتيت و تفريق السلط لا تكاملها و تجانسها و منظومة الانتخابات و الاحزاب و الجمعيات التي أفرزت  » نفايات و خردة سياسية » عمقت في أزمة البلاد و نفرت الناخب و الشعب من السياسة و السياسيين و شوهت الديمقراطية وثورة الحرية
والكرامة «