دعا المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، رئيس الدولة، إلى « توضيح رؤيته » لوضع حد لما اعتبره الحزب، « حالة الانتظار والضبابية »، وإتباع النهج التشاركي مع مكوّنات المجتمع المدني والسياسي في ضبط خارطة طريق ورزنامة واضحة للخروج من الوضع الاستثنائي في أقرب الآجال.
ودعا الحزب في بيان أصدره امس  الجمعة، عقب اجتماع مفتوح لمجلسه المركزي عقد أمس الخميس، رئيس الجمهورية إلى « إتباع سياسة اتصالية واضحة تمكّن المواطنين من حقهم المشروع في المعلومة وفي أن يكونوا شركاء في بناء المرحلة القادمة، والقطع مع مرحلة ما قبل 25 جويلية 2021″، ووضع أسس صلبة لحكم ديمقراطي جديد يقوم على المؤسسات وعلوية القانون، وعلى احترام الحريات العامة والفردية.
وشدد حزب المسار على تمسكه باستقلالية القضاء باعتباره الضامن للعدل والمساواة، والمدخل الضروري لفتح الملفات الكبرى المتعلقة بالفساد والإرهاب وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، ومحاسبة كل من عبث بالدولة ومقدّراتها على امتداد 10 سنوات، « بعيدا عن الانتقائية، وعن الضغوط السياسية ». كما دعا إلى استعجال النظر في ما أسماها « جرائم انتخابية »، استنادا لتقرير دائرة المحاسبات، بما من شأنه إعادة بناء الثقة والقطع مع منظومة الحكم الفاشلة والفاسدة.
من جهة أخرى، دعا حزب المسار في بيانه كافة مكونات المجتمع المدني، من نقابات وجمعيات وأحزاب ديمقراطية، إلى « التشاور حول مجريات الأحداث في هذه الفترة الاستثنائية الدقيقة، والتفكير في آلية تواصل مستمر لمرافقة هذا المسار في كنف اليقظة والنقد البنّاء، تحقيقا لانتقال نوعي طالبت به فئات واسعة من الشعب ».
وعبر الحزب، في المقابل، عن « انشغاله لتأخر تشكيل الحكومة »، مذكرا بدعوته للإسراع بتعيين حكومة إنقاذ مصغّرة مبنية على الكفاءة والتجربة والطابع المدني للمناصب الوزارية، قادرة على وضع حدّ لحالة العطالة التي تعيشها مؤسسات الدولة والمرفق العمومي ومعالجة القضايا الحارقة، وفي مقدمتها الوضع الوبائي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ووضع سياسات عمومية ناجعة لتحسين المقدرة الشرائية والحد من الفقر والبطالة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد أعلن مساء يوم 25 جويلية الفارط، الموافق لعيد الجمهورية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل الى جانب إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.