طالب حزب القطب، في بيان له اليوم الجمعة، ب »توضيح الرؤية ووضع خارطة طريق دقيقة للخروج من المأزق الدستوري » الذي تعيشه تونس اليوم، وذلك بتشريك المجتمع المدني والسياسي في نقاشها وبلورتها.
كما طالب هذا الحزب في بيان تحت عنوان « لا لعودة منظومة الحاكم بأمره، شعبنا ليس قاصرا »، بمحاسبة حركة النهضة وكل من شارك معها في السلطة وساهم في تعفّن وضع البلاد في كل المجالات منذ عقد من الزمن وبمحاسبة منظومة الفساد ما قبل 14 جانفي 2011 وما بعده.
ودعا القطب أيضا إلى « عدم إقحام وتوظيف المؤسستين العسكرية والأمنية في الصراع السياسي » وإلى الخروج من الوضع الاستثنائي في أقرب الآجال والعودة إلى المسار الديمقراطي والمؤسساتي، « خاصة مع غياب تحديد رسمي لحالة الخطر الداهم، وفقا للفصل 80 من الدستور، حتى تتضح كيفية تقييم زوال أسبابه »، حسب نص البيان.
وشدد الحزب كذلك على « عدم السماح بأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد »، في هذا البيان الذي أصدره بمناسبة مرور عشرين يوما على ما اعتبره حزب القطب عملية « المرور بالقوة على الدستور » في إشارة إلى قرارات الرئيس قيس سعيّد والمتمثّلة بالخصوص في إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب لمدة 30 يوما وتولّي السلطة التنفيذية.
كما جاء في البيان أن الرأي العام « مازال ينتظر تعيين رئيس حكومة وفريقه الوزاري ووضع حدّ لبدعة المكلّف بتسيير وزارة .. ينتظر كشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية وتسفير أبنائنا للجهاد واستشهاد جنودنا في الجبال .. ينتظر إجراءات اقتصادية واجتماعية عملية من شأنها تحسين القدرة الشرائية لشعبنا، ينتظر محاسبة الفاسدين .. ».