ندد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم السبت، بحملات التشهير « التي تستهدف إرباك السلطة القضائية والقضاة في مباشرتهم لوظائفهم أو تسليط أي ضغط عليهم بانتهاك أعراضهم وترذيلهم ».
واعتبر في البيان الذي أصدره عقب جلسة عامة عقدها أمس الجمعة للتداول في المستجدات على الساحة القضائية المتعلقة بصفة خاصة بحملات التشويه التي طالت القضاة التونسيين، أنه من مقومات المحاكمة العادلة عدم خضوع القاضي إلى أي تأثير أو ضغط من شأنه المساس من حياده واستقلاليته.
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المختصة قانونا بالنظر فيما نسب للقضاة واتخاذ الاجراءات القانونية عند الاقتضاء مشيرا إلى أن المجلس « بادر بالمحاسبة انطلاقا من حرصه على حسن سير القضاء ونزاهته وهو مصمم على مواصلة هذا المسار تدعيما للثقة العامة فيه ».
وأوضح أن القضاة يخضعون إلى المحاسبة كغيرهم من المواطنين وللتتبع التأديبي وفقا للضمانات والأنظمة القانونية المنطبقة مذكرا بأن القضاء سلطة مستقلة وهيبته من هيبة الدولة ذاتها ويحجر على الجميع التدخل في اختصاصاته بصفة مطلقة عملا بمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن عديد الانتقادات تم توجيهها مؤخرا للسلطة القضائية بسبب تورط عدد من القضاة في ملفات فساد والانحراف بحياد مرفق القضاء كان آخرها ملف القاضية التي تورطت في شبهة تهريب أموال إضافة إلى ملف القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد اللذين أحال المحلس ملفيهما على النيابة العمومية.
