جدد الاتحاد العام لطلبة تونس، (قطاع الحقوق والعلوم القانونيّة)، التّام والقطعيّ للفصل 11 من مشروع تنقيح القانون المنظّم لمناظرة المحاماة.
وطالب في رسالة وجهها مؤخرا الى كل من رئيس الجمهورية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العدل بالنيابة وعميد المحامين بعقد جلسة تضم وفدا رسميا ممثلا من الاتحاد عن قطاع الحقوق والعلوم القانونية (الممثل الرسمي للخريجين) للنظر في جملة من المطالب لتدارس الوضعيّة وحلحلة الإشكاليّة.
كما عبّر الاتحاد عن رفضه شرط الماجستير في مناظرة القضاء وإعتباره شرطا مجحفا وإنتقائيّا بحقّ أبناء شعبة الحقوق، خاصّة مع غياب أسباب مقنعة لوجوده.
ودعا الى إفراد شعبة الحقوق بنظام خاصّ (حتّى في التّوجيه) وتوفير الإنتدابات (جماعات محلية، عقود كرامة في علاقة بالتدريس وبعض الشركات المجموعة الوطنية..).
وطالب بتوحيد ظروف الماجيستير في ما يخصّ التّربّصات بين الماجستير المهني وماجستير البحث ، مؤكدا على الحقّ في التّرشّح للدّكتوراه مكفول لأصحاب الماجستير المهني والبحث.
وشدّد على ضرورة التّرفيع في سنّ القبول بالمناظرات ليبلغ 50 سنة وتطبيق مبدأ لا مركزيّة المناظرات وضبط مواعيد قارّة ودوريّة للمناظرات وفتح جميع المناظرات لاسيما عدول الاشهاد والتنفيذ.
وأكد على الدّفع نحو مناظرات شفّافة، وطنيّة، تسع حقّ أبناء الشّعب الواحد من خرّيجي وخرّيجات الحقوق بظروف تقييم وترشّح عادلة .
واعتبر انه من الضروري إلغاء تامّ أو فتح كليّ للإنتقال من القضاء إلى المحاماة أو من المحاماة إلى القضاء والتّشجيع على مزاولة مهن غير تقليديّة في علاقة بشعبة الحقوق؛ مثل محكم إداري أو تجاري، مستشار جبائي.
ودعا الى إقتصار البحث الأمني في مناظرة القضاء على العائلة المصغّرة للمترشّح، مطالبا بتفعيل الإتّفاقيّات الدّوليّة في علاقة بمزاولة الدّراسة بمعاهد المحاماة ببلدان أجنبيّة والإعتراف بالشّهادات المقدّمة منها؛ مثل الجزائر، ألمانيا، الولايات المتّحدة الأمريكيّة، فرنسا، جنوب إفريقيا .