نظّم عدد من فلاحي ولاية قبلي، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، للمطالبة بانقاذ الموسم الفلاحي عبر تحديد سعر مرجعي لبيع التمور يراعي ارتفاع تكلفة الانتاج من سنة الى أخرى.
وأوضح عدد من الفلاحين لـ »وات » ان هذا التحرك الاحتجاجي يندرج في اطار سلسلة التحركات التي ينظمها الفلاحون بمناطق الانتاج بولايتي قبلي وتوزر، ويعبّر عن رفضهم لسياسة الضغط التي يعتمدها المصدرون في تحديد اسعار التمور والتي جعلت من الفلاح الحلقة الاضعف في منظومة الانتاج رغم تكبده مصاريف طائلة لإعداد الصابة، تنطلق في كل موسم عبر خدمة الارض وتلقيح العراجين ثم تدليتها، وقص الجريد المتيبس، وصولا الى موسم حماية الصابة من التقلبات المناخية من خلال تغليف عراجين التمور بالناموسية او البلاستيك، ثم الإعداد لموسم الجني وما يرافقه من اشكاليات في توفر اليد العاملة وتوفر فضاءات للتخزين.
ودعا الفلاحون الى الاسراع بمعالجة ثلاثة مسائل ملحة لانجاح الموسم الفلاحي الحالي اولها ايجاد الية لدعم الفلاحين في عملية مداواة الصابة من مرض عنكبوتة الغبار الذي مس اغلب واحات الجهة، وثانيها مراجعة سعر بيع الناموسية والبلاستيك الذي بات يكبدهم مصاريف طائلة لا طاقة لهم بها خاصة وانها تقترن بتكلفة اليد العاملة التي تصل الى اكثر من 15 دينار للنخلة الواحدة في عملية تغليف عراجينها لحمايتها من التقلبات المناخية.
اما المسألة الثالثة والاساسية فتتلخص في تحديد سعر مرجعي لبيع التمور يتم اعتماده واحترامه من كافة المتدخلين في منظومة شراء وتصدير التمور مع مراعاة التضخم السنوي لتكلفة الانتاج والصعوبات التي بات يواجهها الفلاح للمحافظة على جودة التمور.
وفي رده على مختلف الاشكاليات التي عبّر عنها الفلاحون اكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، المنجي القدري، لـ »وات »، انه ستتم مناقشة هذه المطالب خلال جلسة الللجنة الجهوية لمتابعة مشاغل القطاع الفلاحي التي ستنعقد يوم غد الأربعاء بمقر الولاية.
وأشار الى تفهمه للتحرك الاحتجاجي الذي نفذه عدد من اهالي الجهة في ظل تفاقم المصاريف التي باتت تتطلبها الانشطة الفلاحية والتي تزامنت مع النقص في الانتاج المسجل في السنة الفارطة، وتراجع المداخيل، علاوة على انتشار مرض عنكبوتة الغبار هذه السنة واضطرار الكثير من اصحاب المقاسم الفلاحية الى القيام بعملية المداواة وما تتطلبه من مصاريف اضافية لاقتناء الادوية.
وأوضح انه سيتم رفع عدد من المطالب التي استمع لدى لقائه اليوم بالفلاحين لمناقشتها على مستوى مركزي مع مختلف الادارات المتدخلة في منظومة انتاج وترويج التمور، ومنها اساسا تحديد سعر مرجعي للتمور، اضافة الى امكانية اسناد بعض المنح او التعويضات للفلاحين لشراء الادوية او لتسهيل موسم حماية الصابة من التقلبات المناخية عبر توفير ومراجعة اسعار الناموسية والبلاستيك.