أصدر فرعا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بكل من قبلي وتوزر نفطة ظهر اليوم بيانا مشتركا حول الأزمة التي يمر بها قطاع التمور وما يعانيه فلاحو الواحات بالجهتين من اوضاع صعبة تفاقمت خلال السنوات الاخيرة.
واوضح رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في قبلي الطاهر الطاهري لــ(وات) أن هذا البيان يعبّر عن الانشغال الكبير بالوضع الفلاحي بجهتي نفزاوة والجريد في ظلّ تفاقم الأزمات التي يعانيها الفلاحون بسبب الوضع الوبائي الذي تمر به البلاد وسائر بلدان العالم والذي تضاعف هذه السنة جرّاء الانتشار الحادّ لمرض عنكبوتة الغبار في الكثير من المقاسم الفلاحية بمناطق الانتاج في الولايتين الامر الذي بات يمثّل جائحة ستكون لها تداعيات حادّة على المحصول.
وأشار الطاهري الى أن هذه الافة تنضاف الى عديد الاشكاليات التي ضاعفت معاناة الفلاحين ومنها بالاخص ندرة وشحّ المياه ووالارتفاع في نسبة ملوحتها علاوة على الارتفاع المشطّ في تسعيرة الكهرباء المستعملة في ضخّ المياه من الابار الفلاحية الى جانب قلة الاسمدة والأدوية وغلاء أسعارها مع ارتفاع أسعار « الناموسية » والبلاستيك ممّا ضاعف المصاريف التي يتكبدها الفلاحون الذين وجدوا انفسهم عاجزين عن مجابهة هذه الاشكاليات في ظل غياب شبه كلي للمجمع المهني المشترك للتمور وعجز اتحاد الفلاحين عن ايجاد الحلول.
وفي ذات السياق اكد المصدر ذاته ان البيان تعرّض أيضا الى معضلة تسويق صابة التمور وما يعانيه الفلاحون سنويا من تحكّم قلة من التجار في هذه العملية التي تاجروا خلالها بجهد الفلاح وعرقه من أجل تحصيل اكبر قدر من الربح.
ودعا البيان حسب ما أكّده الطاهري الى التدخل الفوري لتعديل أسعار التمور وتحديد سعر مرجعي لبيعها يضمن حق الفلاح في صابة بذل كثيرا من الجهد والمال للمحافظة على جودتها مع التاكيد على ضرورة اعتبار قطاع التمور قطاعا يمرّ بجائحة منذ سنتين على الاقل الامر الذي يفرض على صندوق الجوائح تقديم تعويضات وإعانات لفلاحي ولايتي قبلي وتوزر.
وأكّد البيان ضرورة توفير الاسمدة والادوية والناموسية للفلاحين باسعار معقولة ومنع الاحتكار في بيعها مع دعوة البنوك لتقديم تسهيلات بنكية وتمتيع فلاحي الجهتين بالقروض الموسمية مع تخفيض نسب فائدتها بالاضافة الى تفعيل دور المجمع المهني المشترك للتمور وتدعيمه بالوسائل اللوجستية والموارد البشرية والمالية ليقوم بدوره في خدمة قطاع التمور وتعديل الاسعار بالاضافة الى مراجعة القوانين المكبلة للاستثمار في قطاع التمور بما لا يجعل الاستثمار في هذا القطاع حكرا على فئات معيّنة.
