دعت جمعية القضاة التونسيين النيابة العمومية إلى الإسراع بالتعهّد بملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس طبق قرارات مجلس القضاء العدلي، ومباشرة الأبحاث فيما ينسب لكل واحد منهما من أفعال بكامل النزاهة والشفافية وكشف الحقيقة فيهما كاملة دون تغطية أو حماية وإطلاع الرأي العام على ما تم اتخاذه من إجراءات والتوصل إليه من نتائج.
وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر ايقاف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي عن العمل وأحال ملفه على النيابة العمومية بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب « بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب ».
و يخضع العكرمي حاليا للإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية المكلف.
كما قرر المجلس إيقاف رئيس محكمة التعقيب وهي أعلى رتبة قضائية الطيب راشد عن العمل بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي، وأحال ملفه على النيابة العمومية
كما طالبت الجمعية في بيان لها اليوم الجمعة، مجلس القضاء العدلي بمواصلة النظر في باقي ملفات القضاة المحالين عليه منذ 23 فيفري 2021 والذين شملهم تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل ،والبت فيها دون زيادة تأخير وكشف الحقيقة فيها وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها مع مراعاة كافة الضمانات القانونية.
كما دعا المجلس إلى مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل بتعهيده بكل الملفات التأديبية موضوع الشكايات والبلاغات والإعلامات والوقائع موضوع الإخلالات المهنية والجزائية المنسوبة لبعض القضاة.
واتهمت الجمعية تفقدية وزارة العدل بتعطيل مسار محاسبة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل، فيها بعدم إتمام الأبحاث وتأخير اتخاذ القرارات رغم خطورة الجرائم والأفعال المنسوبة إليه، وفق روايتها.
وحذرت التفقدية العامة من خطورة مواصلة نهج التغطية و التستّر والتعتيم على ما يبلغ إليها من شكايات وإعلامات على خلفية تعلقها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ببعض القضاة من ذوي المناصب القضائية العليا أو النفوذ داخل مجلس القضاء العدلي وإلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.