أفاد محامي النائب ياسين العياري مالك بن عمر، اليوم الثلاثاء، بأن « قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة رفض مطلب السراح الشرطي في حق موكله دون تعليل رغم استيفائه لجميع شروط القبول ».
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن موكله تعلقت به منذ 25 جويلية إلى حد الآن 7 شكايات حق عام بالاضافة إلى التتبعات العسكرية المثارة ضده طبقا لأحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وأوضح المحامي بن عمر أنه تم سماع موكله ياسين العياري بسجن المرناقية في شكايتين من ضمن الشكايات المرفوعة ضده مشيرا الى ان هذه الشكايات تعلقت بتهمة « القذف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فتحه عديد ملفات الفساد » وفق قوله
وبين في هذا الصدد أن السماعات للعياري سستأنف يوم غد الاربعاء باحدى الفرق المختصة للحرس الوطني بالعوينة بسب « تعرض هيئة الدفاع لعديد التضييقات في السجن » .
وبخصوص تتبعات القضاء العسكري، قال بن عمر أنه تمت اثارتها يوم 28 جويلية على خلفية تدوينات منوبه « المناهضة للانقلاب » وفق قوله
من جهتها اصدرت حركة أمل وعمل ، مساء أمس الإثنين بيانا، أفادت فيه بأنّ النائب ياسين العيّاري (رئيس الحركة) يتعرّض لتتبّع قضائي عسكري جديد تمّ فتحه بعد يوم 25 جويلية بخصوص « تدويناته الفايسبوكية الرّافضة للإنقلاب ».
وأضافت الحركة، أنّه تمّت محاولة إستنطاق ياسن العياري داخل السجن دون حضور محاميه، وهو ما رفضه العياري ايمانا منه بعدم مشروعيّة نظر القضاء العسكري في مثل هذه القضايا التي تخصّ المدنيين بالاضافة إلى تعلقها بالحرّيات المضمونة دستوريا معتبرا أن هذا التتبّع يعد مساسٌا بحريّة التعبير بعد 25 جويلية.
يشار في هذا الصدد ان وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، افادت انه تم ايداع النائب ياسين العياري،بالسجن المدني بتونس في 30 جويلية 2021 ، تنفيذا لحكم قضائي وبينت الوكالة ان هذا الايداع يندرج في اطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .
واضاف الوكالة ان هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب و يقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من « اجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته »،وفق ما جاء في بلاغ وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري
وقد نفذ القضاء العسكري العقوبة على النائب المذكور بعد قرابة 3 سنوات من صدورها فور اقرار الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، بتاريخ 29 جويلية 2021 والمتعلق بالخصوص برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.