أوصى الإجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة بالعمل على تعديل الأسعار وفق المستويات القانونية والمرجعية والتصدي للزيادات المشطة والعمل على التقليص فيها بما يراعي المقدرة الشرائية للمستهلك.
وعقد المديرون الجهويون للتجارة ، الثلاثاء ، اجتماعهم الدوري لبحث البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية وآليات العمل مع المصالح الامنية تحت اشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة على صفحتها الرسمية « فايس بوك ».
وقامت وزارة التجارة خلال الفترة الاخيرة، وبعد دعوة وجهها رئيس الجمهورية قيس سيعد لتخفيض الاسعار بتحديد اسعار البيع للعموم لعدة منتوجات من بينها اللحوم الحمراء والبطاطا .
وياتي الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة في وقت تعرف فيه تونس انعكاسات للعوامل المناخية على المواسم الانتاجية والاستهلاكية وحملات للتصدي الى الممارسات الاحتكارية
وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تأمين انتظامية التزويد بالمنتوجات الاستهلاكية الضرورية وتسهيل النفاذ لها وتحسين مشهد عرضها بالسوق وتدعيم شفافية واسترسال مسالك التوزيع وإحكام السيطرة على السوق وتطوير قدرة جهاز المراقبة الاقتصادية .
وشددوا على مواصلة عمليات تشخيص المنظومات والأعمال التحضيرية للإصلاحات الهيكلية القطاعية التي تم الانطلاق فيها خلال الفترة الماضية خاصة في ما تعلق بتنظيم ورقمنة مسالك توزيع المنتجات والمدخلات الحساسة والمدعمة وتدقيق وضعيات المنافسة والاحتكار فيها.
وقرر المجتمعون إعطاء الأولوية القصوى في برمجة العمل الرقابي لملفات التحكم في الأسعار والتصدي للاحتكار ومراقبة شفافية توزيع واستعمال المواد المدعمة وتكثيف نسق العمل الرقابي واعتماد مقاربة استباقية لقطع الطريق أمام المضاربة.
وخلص الاجتماع الى مواصلة عمليات المسح الرقابي الشامل لمخازن التبريد والمخازن العشوائية للمنتجات الفلاحية مع الحرص على توجيه الكميات المحجوزة أو المتحفظ عليها نحو المسالك المنظمة وفق برامج توزيع دقيقة.
