طالب أنصار « حركة أمل وعمل » في وقفة احتجاجية وسط العاصمة اليوم السبت بإطلاق سراح النائب المجمدة عضويته ياسين العياري المحكوم عليه من قبل المحكمة العسكرية بشهرين سجنا. وعبروا عن رفضهم ل »الانقلاب » على الدستور وعلى المسار الديمقراطي، حسب ما لاحظ موفد وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال عضو حركة أمل وعمل مالك الصياحي (ممثلها القانوني) خلال الوقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة » إن النائب ياسين العياري اعتقل وأحيل على المحكمة العسكرية لأنه وصف ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي بالانقلاب وأن المحكمة العسكرية ليست مخولة لمحاكمة المدنيين » .
وردد المشاركون بصوت مرتفع « انقلاب انقلاب » و »يسقط يسقط حكم العسكر هاذي تونس وليس مصر ».
وعبر المتدخل عن رفض تعليق الدستور رافعا نسخة منه قائلا « إنه بفضل هذا الدستور أصبحنا نتمتع بالحرية للتعبير والتظاهر » ومعبرا عن الأمل في « يتعقل الرئيس قيس سعيد ويتراجع » عن السير في مسار « الانقلاب ».
وطالب متدخل آخر بالافراج عن المحامي المهدي زقروبة الذي تم الإحتفاظ به في قضية ما يعرف ب »اقتحام المطار من قبل نواب إئتلاف الكرامة بعد منع مسافرة من السفر تطبيقا لقرار s17″.
واحتج منظمو الوقفة بشدة على قيام قوات الأمن بدعوة المتابعين لها بمغادرة المكان وحصلت مشادة كلامية بينهم بين عناصر أمنية لهذا السبب.
وانتشرت عناصر الأمن بكثافة حول الوقفة وفي شارع بورقيبة.
ويعتبر النائب ياسين العياري من مؤسسي « حركة أمل وعمل ».