كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درامانان، اليوم الأربعاء، عن التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية 2020، مؤكدًا بذلك ما تداولته عدد من وسائل الإعلام الفرنسيّة بخصوص هذا الموضوع أمس الثلاثاء.
وقال دارمانان في تصريح لتلفزة « بي آف آم »، « إنّ فرنسا اتخذت هذا القرار بسبب أن البلدان المغاربية، ومن ضمنها تونس، ترفض إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين موجودين على التراب الفرنسي، وبالتالي استعادة مواطنيها المقيمين بصفة غير شرعيّة في فرنسا ».
وتابع قائلا « سنخفّض بصفة ملحوظة في عدد التأشيرات، لكنّها ليست سياسة جديدة، فقد سبق لرئيس الجمهورية اتخاذ هذا الإجراء منذ سنتين ونصف مع بلدان مغاربيّة ».
وأوضح الوزير أنه سيتم منح حوالي 31000 تأشيرة للتونسيين خلال الأشهر الستة القادمة، مشيرا إلى أنه سيقع دراسة الملفات حالة بحالة.
وكان الناطق الرّسمي باسم الحكومة الفرنسيّة، غابريال أتال، قال أمس الثلاثاء، في تصريح لإذاعة  » أوروبا 1″، « إنها خطوة عنيفة وغير مسبوقة، لكنّها ضرورية، نظرا إلى أن الدول المغاربية، ومن ضمنها تونس، ترفض استرجاع رعاياها الذين لا ترغب فرنسا ولا يمكن لها إبقاؤهم على أراضيها ».
وأكد أن « فرنسا ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات الممنوحة إلى الجزائر والمغرب، وستخفّضها بنسبة 30 بالمائة بالنسبة إلى تونس ».
وقد كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن إصدار 3424 قرار ترحيل إجباري ضدّ تونسيين صدرت في الفترة من جانفي 2021 إلى شهر جويلية من السنة نفسها، وإصدار 153 تصريح قنصلي. بالإضافة إلى ترحيل 131 تونسيّا بصفة فعليّة.
كما تم منح 9140 تأشيرة من بين 12920 مطلب تأشيرة، أي بنسبة 71 بالمائة. وفي سنة 2019 (سنة غير معنيّة بوباء كورونا) تمّ طلب 192141 تأشيرة، منح منها 145917 تأشيرة، أي بنسبة 76 بالمائة.