نشرت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بمقتضى قرار مؤرخ في 28 سبتمبر الجاري تركيبة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة والمتكون من 10 أعضاء، وفق ما جاء في العدد 88 من الرائد الراسمي للجمهورية التونسية.
وتم تكليف منية قاري بالإدارة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، فيما عيّن في عضويته ممثلون عن كل من رئاسة الحكومة، ووزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار (2)، والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، والمرأة والأسرة وكبار السن، بالإضافة إلى ممثلة عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
وقد تم إحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يخضع لإشراف وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، والذي لم يتضمن في تركيبته سوى رجلا واحدا ممثلا عن وزارة الداخلية، بمقتضى الفصل 40 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017، والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ويتولى المرصد متابعة وتوثيق حالات العنف ضد المرأة في قاعدة بيانات على ضوء ما يتجمع لديه من تقارير ومعلومات، ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها في القضاء على العنف ضد المرأة، والقيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف، وغيرها.
كما يعمل هذا المرصد على التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنيّة بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، إضافة إلى إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها.