شددت مجموعة « مساريون لتصحيح المسار »، على ضرورة أن « يُترك لرئيسة الحكومة، هامش حقيقي من الحرية في تشكيل الفريق الحكومي وأن تتمتع حكومتها بقدر كبير من ألاستقلالية، حتى تتحمل كامل المسؤولية في تسيير شؤون البلاد ولا تكون مجرد « مساعدة » لرئيس الجمهورية، مُنفذة لتوجهاته وقراراته الإنفرادية ».
وأعرب المساريون في بيان لهم اليوم الخميس، عن اعتقادهم بأن « نجاح عملية الإصلاح الشامل التي تحتاجها البلاد، تتطلب حكومة يتسم أعضاؤها بالوطنية والكفاءة ونظافة الأيدي وتعمل حسب خطة إنقاذ واضحة تكون نتاجا لتشاور مع المجتمع وممثليه حول توجهاتها وأولوياتها ومتطلباتها ».
ودعوا رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، إلى تنظيم عملية التشاور وهيكلتها، عبر بعث مجلس أعلى للحوار، يضم كفاءات وطنية وممثلين عن الأطراف السياسية والاجتماعية والمدنية المنخرطة في المشروع الإصلاحي الذي تم الإعلان عنه يم 25 جويلية 2021.
وقد اعتبرت مجموعة « مساريون لتصحيح المسار » أن تكليف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لنجلاء بودن رمضان، بتشكيل حكومة وترؤسها، « كان له وقع إيجابي لدى الرأي العام الواسع وذلك لسببين أساسيين ».
وأوضحت المجموعة أن السبب الأول يتمثل في أن تشكيل حكومة، « أصبح ضرورة قصوى طالب بها المجتمع السياسي والاجتماعي والمدني وكذلك المجتمع الدولي، منذ مدة، بإلحاح كبير، لسد الفراغ الذي حدث بالبلاد إثر قرارات 25 جويلية، في ظرف اقتصادي ومالي واجتماعي متأزم يتطلب تدخلا عاجلا وحازما لتجسيد وعود رئيس الجمهورية بإيقاف التدهور ووضع البلاد على سكة الإصلاح ».
أما السبب الثاني فيتمثل في أن تعيين امرأة في هذه المسؤولية الكبيرة لأول مرة في تاريخ البلاد وكافة المنطقة العربية، « يعتبر اعترافا رمزيا وعمليا هاما بمكانة المرأة في المجتمع التونسي، في تناغم تام مع ما تحقق لها عبر تاريخ تونس من مكاسب وحقوق على طريق المساواة بين النساء والرجال عبر مراحل التاريخ، تجسدت بعد الاستقلال بالخصوص في مجلة الأحوال الشخصية ودستور 2014″.