اعربت حركة النهضة عن « رفضها محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية لما في ذلك من انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط التقاضي العادل والضمانات الدستورية اللازمة ».
وعبرت الحركة في بيان اصدرته مساء اليوم الاحد عن خشيتها من أن « اعتقال » النائب بالبرلمان المعلقة صلاحياته عبد اللطيف العلوي جاء « بهدف الحيلولة دون توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب والإمعان في الاعتداء على البرلمان ودوره التشريعي والرقابي الذي حدّده الدستور ».
وكان المحامي سمير بن عمر، اكد إيقاف الإعلامي عامر عياد والنائب عبد اللطيف العلوي، صباح اليوم الأحد، بأمر من القضاء العسكري، على خلفية تصريحات مناهضة لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال برنامج تم بثه على قناة « الزيتونة » الخاصة
واستنكرت الحركة « بشدة الإعتقالات التي تطال نوابا منتخبين وإعلاميين بسبب ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم الأساسية ».
واكدت على احترام استقلالية القضاء، معتبرة أن محاولة الإلتفاف على هذا المكسب الديمقراطي بعرض المعتقلين على القضاء العسكري يكرس تجاوز القانون ويؤكد شبهة التشفي والتنكيل بالخصوم والمخالفين والتي تذكّر التونسيات والتونسيين بحقبة الإستبداد والظلم والتراجع عن كل المكتسبات السياسية والحقوقية.
