تزخر تونس بالكفاءات العلمية العالية والتجهيزات اللازمة التي تخول لها تصنيع لقاح محلي مضاد لفيروس لكورونا تصنيعا كليا، وفق ما أفادت به رئيسة الغرفة الوطنية لمصنعي الدواء في تونس، سارة مصمودي، لافتة في المقابل إلى أن الشركات الناشطة في مجال البحث العلمي في تونس لن تجازف بالقيام بهذه الخطوة ما لم يتم تطوير إطار شراءات لبيع اللقاحات التي ستقوم بتصنيعها وتوفير الموارد المالية اللازمة لها.
وأوضحت المصمودي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن توفير إطار للشراءات ورصد الإمكانيات المادية اللازمة وتشجيع البحث العلمي وتأطيره هو كل ما تحتاجه تونس للتمكن من تصنيع لقاح محلي مضاد للكورونا.
واعتبرت أن تصنيع تونس للقاح محلي مضاد لفيروس كورونا تصنيعا كليا يعد بمثابة المغامرة، خاصة و أن ذلك يتطلب امكانيات مالية طائلة دون أن يكون نجاح التجارب السريرية مضمونا منذ الوهلة الأولى.
وبينت أن خوض تجربة تصنيع لقاح محلي مضاد للكورونا في تونس لا يكتسي أولوية كبرى في الوقت الراهن، بالنظر الى تحسن الوضع الصحي في تونس في علاقة بانتشار آفة فيروس كورونا وتوفر كميات هامة من التلاقيح لم يتم استعمالها بعد، من جهة، ومرور تونس بأزمة اقتصادية خانقة، من جهة أخرى، مؤكدة انه من الوارد طرح هذه الخطوة على المستوى المتوسط والبعيد، خاصة وأن جل الدراسات العلمية أثبتت أن هذا الفيروس سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة وأن جميع الدول مدعوة للتعايش معه عبر توفير التلاقيح المضادة له.
ومن جهة أخرى، أبرزت المصمودي أهمية انخراط تونس في بعث شراكة مع إحدى الشركات العالمية المصنعة للقاحات المضادة لكورونا من أجل الحصول على الحق في استعمال التكنولوجيا المعتمدة لتعليب التلاقيح فقط وليس للصناعة الكلية، قائلة أنه « من واجب الدولة الانخراط في هذا المسار على المستوى المتوسط، على الأقل، خاصة وأن كلا من المغرب والجزائر ومصر انطلقت في خوض هذه التجربة في إطار اتفاقيات تعاون ابرمت مع مخابر صينية وروسية ».
