أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، بأن هناك « إمكانية في عدم إسقاط أي قائمة فائزة في الانتخابات البلدية لسنة 2018 بسبب عدم التمكن من إصدار أحكام باتة قبل نهاية المدة النيابية في 2023، مبينا أن الهيئة لا تستطيع تنفيذ قرارات المحكمة إلا بعد صدور أحكام باتة.
وأرجع بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، سبب البطء المسجل في إصدار قرارات محكمة المحاسبات، إلى القانون الانتخابي الذي لم يراع خصوصية المادة الانتخابية والذي يجبر المحكمة، (الفصل 92 ) على تطبيق الإجراءات المقررة في القانون المنظم لها ،والمتعلقة برقابتها في تمويل الحملة ، كما يجبر القانون الانتخابي محكمة المحاسبات (الفصل 98) على اصدار احكامها الاستئنافية حسب الإجراءات الواردة بالقانون المنظم للمحكمة.
وأضاف أن خضوع محكمة المحاسبات للأمر عدد 218 لسنة 1971 المتعلق بسير عمل دائرة المحاسبات لاسيما في فصوله المتعلقة بالإعلام وتنفيذ الأحكام يساهم في طول الإجراءات وهو ما لا يتماشى مع الزمن الانتخابي والمدة النيابية.
وأوضح أن محكمة المحاسبات صرحت بإصدار قرارات ابتدائية بإسقاط 80 قائمة انتخابية في الانتخابات البلدية لسنة 2018 تعلقت بـ226 مقعدا في مختلف المجالس البلدية المعنية بهذه القرارات مضيفا أن استئناف هذه القرارات من قبل المعنيين بها أوقف تنفيذها وهو ما يحول دون قيام الهيئة بتنفيذ هذه القرارات في انتظار صدور الأحكام الباتة.
وكانت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، قد أعلنت أمس، أن المحكمة أصدرت أحكاما ابتدائية تتعلق بإسقاط 80 قائمة، بسبب عدم احترام مبدأ الشفافية، مشيرة إلى أن جميع هذه الأحكام ماتزال في مرحلة الاستئناف وأن الأحكام الباتة ستكون في مرحلة متقدمة جدا، طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
وبخصوص توصيات محكمة المحاسبات لتلافي النقائص القانونية، دعت القاضية فضيلة القرقوري، إلى ضرورة مراجعة الإجراءات وآجال التقاضي أمام المحكمة، من أجل التوصل إلى قضاء ناجز وحتى يتماشى الزمن القضائي مع الزمن الانتخابي، عبر اختصار الإجراءات، بهدف تحقيق المساءلة وتسليط العقوبة في الوقت المناسب.