اعتبر البنك المركزي التونسي ان السوق المالية، بورصة الاوراق المالية بتونس، أظهرت صمودا نسبيا امام صدمة جائحة كوفيد -19 وان اصدارات الدولة ارتفعت الى 2ر8 مليار دينار مقابل 1ر1 مليار دينار سنة 2019.
واضاف المركزي التونسي ، في تقريره السنوى لسنة 2020، ان صمود سوق البورصة يعود الى الاجراءات الاستثنائية المتخدة من قبل السلطات التعديلية مما مكن من الحفاظ على ثقة المستثمرين.
واشار البنك الى ان تونس لجأت الى الاصدارات بالسوق الرئيسة للبورصة خلال سنة 2020 نظرا للتركيز على تمويل عجز ميزانية الدولة من خلال اللجوء الى السوق الداخلية مقابل التراجع الملحوظ لتعبئة الموارد الخارجية المبرمجة .
ولاحظ ان اصدارت الخزينة قصيرة الأجل استأثرت بحصة ناهزت 70 بالمائة من اجمالي الاصدارات التي طرحتها تونس في السوق المالية.
وبين ان خزينة الدولة انجزت سنة 2020، مناقصتين لمبادلة رقاع الخزينة برقاع أخرى ذات اجل اطول وتعلقت المناقصة الاولى بمبلغ 328 مليون دينار والثانية بمبلغ 418 مليون دينار.
ولفت البنك الى ان اصدارات الشركات عبر طرح الاوراق للمساهمة العامة تراجعت بشكل طفيف من 683 مليون دينار سنة 2019 الى 620 مليون دينار مع موفى سنة 2020.
وتركزت الاصدارات على سندات الدين التي استأثرت بحصة قاربت 67 بالمائة من الحجم الجملي للاصدارات مقابل 4ر32 بالمائة سنة 2019 .
وازداد الحجم الجملي للقروض الرقاعية المصدرة عبر طرح الاوراق للمساهمة العامة بنسبة 3ر87 بالمائة خلال سنة 2020 ليبلغ 414 مليون دينار في حين بلغت اصدرات سندات راس المال عبر طرح الاوراق للمساهمة العامة 206 ملايين دينار.
وتراجعت رسملة البورصة، وفق التقرير، ينسبة 7ر2 بالمائة لتبلغ 09ر23 مليار دينار اي زهاء 9ر20 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2020 مقابل زهاء 7ر23 مليار دينار خلال سنة 2019.
وبلغت حصة الأجانب في بورصة الأوراق المالية بتونس، خلال سنة 2020 ، زهاء 3ر25 بالمائة مقابل 7ر24 بالمائة خلال سنة 2019 في انتهت المبادلات في تسعيرة البورصة الى نتيجية سلبية بقيمة 86 مليون دينار.
وشهد نشاط مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية انتعاشة ملحوظة مما زاد اصول هذه المؤسسات بنحو 1 مليار دينار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 4ر27 بالمائة مقارنة مع سنة 2019 وبلغت بذلك 8ر4 مليار دينار .
