تقرر، انطلاقا من بعد ظهر يوم أمس الخميس، استثناء التونسيين الناشطين في مجال التجارة البينية مع ليبيا، من اجبارية اخضاعهم للتحاليل السريعة بمعبر راس جدير الحدودي عند عودتهم الى تونس.
ويندرج هذا القرار في الإطار، التخفيف من حدة الضغط بالمعبر ومن طول الانتظار، خاصة وان هذه الفئة من التجار يتنقلون يوميا بين تونس وليبيا، ويمثلون نسبة هامة من المارين بالمعبر، وفق ما أفاد به (وات)، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.
وجاء هذا القرار، أيضا، والذي عقب يوم امس، زيارة لوفد صحي مركزي وجهوي للمعبر، في ظل ما طرحه قرار فرض التحليل السريع على كل وافد من المعبر الحدودي براس جدير على تونس من صعوبات واختناق في المعبر وحالة احتقان كبرى في صفوف التجار التونسيين، ليتم استثناؤهم من التحليل السريع ومواصلة العمل بفرض تحليل مخبري « بي سي ار » لم تمض عليه 72 ساعة.
وتقررت اجراءات اخرى تراعي خصوصية هذا المعبر الحدودي في حجم الحركة وطول العمل به مع اعتبار الجانب الصحي للتخفيف على العائلات وعلى سواق شاحنات السلع من حدة الانتظار، ومنها اخضاع فرد فقط من العائلة الواحدة في نفس السيارة الى التحليل السريع، واخضاع واحد فقط من عشرة سواق شاحنات السلع الى التحليل السريع بصفة عشوائية، مع الالتزام بشروط البرتوكول الصحي المتفق عليه من البلدين.
كما تقرر، الى جانب هذه الاجراءات التي دخلت فعليا حيز التطبيق، تعزيز فريق الصحة بالمعبر اليوم ب4 اعوان من الصحة العسكرية يعملون بالتداول بينهم يوما بيوم، و5 اعوان من الصحة العمومية سينضمون الى الفريق فور اتمام اجراءات تعاقدهم، وهو ما يرفع اعضاء الفريق الذي يسهر على المراقبة الحدودية الى 22 شخصا.
يذكر انه ومنذ اقرار فرض التحليل السريع على كل وافد الى تونس عبر هذا المعبر الحدودي براس جدير منذ يوم السبت الماضي، اصبح المعبر يشهد حالة من الاختناق والاحتقان بسبب طول الانتظار وشدة الحركة في ظل تطبيق قرار لم ترافقه تعزيزات بشرية تضاهي حجم الحركة بهذا المعبر الحيوي الكبير الذي لا يقل عدد المسافرين الوافدين عبره عن 3000 مسافر في اليوم، ومنهم تجار يمرون عبر المعبر يوميا.