تحت شعار شعار :  » الملكية الفكرية والشباب، الابتكار من أجل مستقبل أفضل » ، تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 أفريل من كل سنة، وهو تاريخ دخول اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية حيز النفاذ، التي انضمت إليها تونس منذ سنة 1975 .
وأصدرت وزارة الشؤون الثقافية بالمناسبة بيانا جاء فيه أن الاحتفاء بهذا اليوم يعتبر مناسبة للاطلاع على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع، وللتنويه بالدور الأساسي للمبتكرين والمبدعين في إثراء الحياة اليومية وفي تطوير المجتمعات وتنمية الاقتصاد الإبداعي القائم اساسا على القدرة على الابتكار والإضافة والمبادرة والتميز.
وبينت أن شعار الاحتفال بهذا اليوم العالمي  » الملكية الفكرية والشباب، الابتكار من أجل مستقبل أفضل »، يعكس الاعتراف بالإمكانيات والقدرات الهائلة التي يتمتع بها الشباب المبدع في مختلف المجالات الابداعية الفنية و العلمية، و الكفيلة بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة مستخدمين طاقتهم وبراعتهم وفضولهم وابداعهم للانتقال نحو مستقبل أفضل. كما يؤكد على دور حقوق الملكية الفكرية في تحقيق أهدافهم و تحويل أفكارهم الى واقع و مبادرات ومشاريع إبداعية متجددة تمكنهم من خلق الثروة وفرص العمل وإحداث أثر إيجابي في العالم.
واعتبرت الوزارة أن هذا الحدث يمثل فرصة لمزيد تعزيز الوعي بضرورة احترام حقوق الملكية الأدبية والفنية باعتبارها عاملا أساسيا لحفز الانتاج الثقافي ونشره وترويجه، ولدفع الصناعات الثقافية والابداعية وتشجيع الاستثمار في القطاع الثقافي عموما. ويؤكد على كذلك على الدور الأساسي للمبدعين والمؤلفين ومساهماتهم في العديد من المجالات الادبية والفنية كالمسرح والموسيقى والادب و السينما والفنون التشكيلية وغيرها، وفي إثراء الحياة الثقافية والاقتصادية.
وجاء في البيان أيضا أن هذا اليوم يعد مناسبة للتحسيس بالرهانات المتصلة بضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة مع تطور وسائل الاتصال والاستغلال الرقمي للمصنفات الادبية والفنية والعلمية وبمهام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ضمان حقوق المبدعين والمؤلفين المادية والمعنوية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إقرار حقوق الملكية الفكرية عموما و الملكية الادبية والفنية على وجه الخصوص في العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية على غرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 واتفاقية بارن بشأن المصنفات الادبية والفنية لسنة 1886، إضافة الى تكريس هذه الحقوق في عديد التشريعات الوطنية و خاصة القانون عدد 36 لسنة 1994، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 ولكن رغم كل هذه التشريعات فإن احترام حقوق الملكية لا يزال دون المأمول.