أعلنت وزارة الشؤون الثقافية، في بلاغ لها اليوم السبت، أنها شرعت خلال الأشهر الاخيرة في مراجعة العديد من الإجراءات التي « بقيت عالقة منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بالفنون السمعية البصرية »، وذلك في إطار رؤيتها ومقاربتها الإصلاحية لهذا القطاع.
وأكدت الوزارة، أنها عملت على دراسة الوضع الحالي لقطاع السينما، قصد تشخيص الصعوبات وإيجاد الحلول الكفيلة بإصلاحه وتطويره، لاسيما أن المرسوم عدد 86 لسنة 2011 الذي أحدث المركز الوطني للسينما والصورة، أسند له عدة اختصاصات، لم يتم استصدار نصوص ترتيبية في شأنها، وبقيت تمارسها الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بالوزارة.
وذكرت بمبادرتها بإعداد جملة من مشاريع الأوامر الرئاسية، منها الأمر الرئاسي المتعلق بدعم الإنتاج السينمائي الذي تمت إحالته إلى رئاسة الحكومة، مضيفة أنها تولت تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية، وإدارة الشؤون القانونية والنزاعات، والمركز الوطني للسينما والصورة، ووحدة الإحاطة بالمستثمرين، وثلة من إطارات الوزارة، لإعداد النصوص القانونية المتعلقة بالأنشطة المتصلة بقطاع السينما.
وبينت أن فريق العمل عقد اجتماعا في 23 جوان 2022، وتمّ الاتفاق على إحداث لجنة صلب المركز الوطني للسينما والصورة بمقتضى مقرر، للنظر في مطالب الحصول على تأشيرة استغلال الأفلام، مع مواصلة إعداد النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم هذه المسألة.
كما أفادت بأنه تمّ الاتفاق على مواصلة الإدارة العامة للفنون السمعية البصرية إسناد البطاقة المهنية بشكل مؤقت، إلى حين تعهد المركز بمهام إسناد هذه البطاقات واستصدار نص ترتيبي في الغرض، مشيرة الى أن اللجنة رفعت حزمة من المقترحات، منها ما يتعلّق بتيسير إجراءات الحصول على رخصة تصوير الأفلام بهدف جعل تونس وجهة عالمية للتصوير السينمائي.
وأضافت أن فريق العمل، يعمل في الوقت الحالي على مراجعة شروط ومقاييس إسناد الدعم العمومي بعنوان تأهيل قاعات العروض السينمائية، لإدراجها في منظومة « سيكاد » بهدف تفعيل هذه الخدمة، في إطار الشفافية والمساواة بين المستفيدين، في انتظار استكمال النصوص الترتيبية واستصدارها في أقرب الآجال.
أما في ما يتعلق بالفنون الركحية والدرامية، فقد بيّنت الوزارة أنه تم إعداد مشروع أمر رئاسي خاص بمراكز الفنون الركحية والدرامية، وهو محل استشارة موسعة مع كافة المتدخلين، حرصا على ضمان نجاحه ونجاعته، كما تم الاتفاق مع جميع الهياكل ذات العلاقة، على عقد جلسات مكثفة لوضع المقترحات التي من شأنها تعزيز دور المسرح التونسي وإعادة إشعاعه عربيا ودوليا.
وأوردت في هذا الصدد، أنه تم تكوين فريق عمل لمراجعة منظومة الدعم العمومي المسند في مختلف القطاعات الثقافية والفنية، قصد مزيد تكريس مبادئ الحوكمة والمساواة بين المترشحين، وقد وقع إطلاق منظومة الكترونية للتصرف في الدعم العمومي، بما من شأنه إضفاء مزيد من الشفافية في عملية إسناد الدعم.
وأكّدت وزارة الشؤون الثقافية، أنها تواصل العمل على إعداد بقية الإصلاحات التشريعية في مختلف القطاعات الثقافية لتطويرها ومزيد حوكمتها.