انطلقت امس بالعاصمة القطرية الدوحة أعمال المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) على مدى يومين، تحت شعار « نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي »، وذلك بحضور عدد كبير من وزراء الشؤون الثقافية من بينهم وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي، إلى جانب وفود الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وممثلي مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجالات الثقافية.
وتم خلال المؤتمر اعتماد تشكيل مكتب المؤتمر في دورته المقبلة التي تمتد على سنتي 2024 و2025، حيث تسلمت قطر الرئاسة من تونس، التي ستتولى مقرر المجلس فيما ستكون السينغال نائبا للرئيس.
وألقت وزيرة الشؤون الثقافية خلال جلسة العمل الأولى كلمة أكدت فيها التزام تونس بدعم العمل الثقافي المشترك وتطوير صيغه وتعزيز انتشاره الكوني مع احترام خصوصية كل بلد من حيث موقعه الجغرافي وإرثه الحضاري.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة شددت الوزيرة على ضرورة تبني سلوك ثقافي جديد يتلاءم مع المرحلة التاريخية الدقيقة التي يشهدها العالم على جميع الأصعدة لعل أبرزها حلول العالم الافتراضي بيننا وبقوة في شتى المجالات وخاصة تلك المتصلة بالمضامين الثقافية والتراثية.
وبينت أنه فضلا عن البعد الفكري للثقافة ودورها في بناء عقول سليمة وتشكيل ذائقة فنية وجمالية راقية للأفراد والجماعات فإن لها أيضا دورا جوهريا في تحقيق التنمية وخلق الثروة ببلداننا وهو ما يحتم توخي مقاربة جديدة تجعل من الثقافة دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمندمجة والمستدامة يكون الإنسان محورها وهدفها.
وأشارت وزيرة الشؤون الثقافية إلى ضرورة أخذ انتظارات أجيال الملتيميديا والانترنت والعالم الافتراضي من السياسات الثقافية، بعين الاعتبار في التوجهات المستقبلية مؤكدة على وجوب تجديد العمل الثقافي باستمرار في ظل عالمنا المتغير.
ويواصل المؤتمر جلسات عمله على مدى يومين لاعتماد التقارير والوثائق المعروضة على وزراء الثقافة ووفود الدول المشاركة وسيناقش مواضيع تشمل قضايا التنمية الثقافية في العالم الإسلامي، وآليات تطوير برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، إضافة إلى بعض المشاريع مثل « برنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي »، والمبادئ التوجيهية للسياسات الثقافية ومؤشرات التنمية المستدامة في عالم متحول »، واستراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي ».