افتتح السّيد كمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الأربعاء 26 جوان 2024 بالعاصمة، أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للصحة والسلامة المهنية حول « التغيّرات المناخية وبيئة العمل: نحو تعزيز الصحّة والسلامة المهنية » والذي ينظمه معهد الصحة والسلامة المهنية على امتداد يومي 26 و27 جوان 2024 بمشاركة خبراء من تونس والجزائر وفرنسا وكندا وعدد من مهنيي الصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص.
وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أنّ لتغيّر المناخ آثارا وتداعيات خطيرة على صحّة الكوكب وصحّة الانسان وهو ما يطرح تحدّيات كبيرة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويخلّف تداعيات وخيمة على النموّ الاقتصادي والعمل والصّحة، مؤكدا أن تعزيز المبدأ الأساسي المتمثّل في بيئة عمل آمنة وصحّية يعدّ أولوية، مذكّرا بما تضمنه التقرير الجديد الذي أصدرته منظمة العمل الدولية تحت عنوان « ضمان السلامة والصحّة في مناخ متغيّر » والذي يكشف عن معطيات مثيرة للقلق بشأن تغيير المناخ وأثره على حقوق العمّال وبيئة العمل.
وفي هذا الإطار، بيّن السّيد كمال المدوري أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى بالتعاون مع كلّ الأطراف المعنية لإحكام تصوّر تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية والقطاعية في مجال الصحّة والسلامة المهنية، كما تعمل حاليا على تنفيذ الأهداف المرسومة من طرف سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد الذي أذن بالقيام بثورة تشريعية في مجالات التشريعات الاجتماعية وأوصى بوضع خارطة طريق لإرساء مقوّمات العمل اللائق والحرص على ضمان حقوق العمال وتكريس مقومات العدالة الاجتماعية من أجل حفظ كرامتهم.
وأبرز في نفس السياق أن الوزارة تعمل على مزيد النهوض بالصحة والسلامة المهنية وإرساء مقومات العمل اللائق وذلك من خلال تطوير المنظومة التشريعية والترفيع في نسبة التغطية بخدمات طب الشغل وتحسينها في القطاعين العام والخاص طبقا لالتزامات الدولة التونسية وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، مشيرا إلى أن تونس صادقت سنة 2021 على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية تمهيدا للمصادقة على الاتفاقية الدولية للعمل عدد 155.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الدولي الثالث عشر عدّة مداخلات فنية بالإضافة إلى ورشتي تفكير الأولى حول » السبل الكفيلة باستعداد المؤسسة التونسية لمواجهة تحديّات التغيّرات المناخية وتأثيرها على صحّة العامل » والثانية حول « ضبط محاور مخطّط وطني يتناول الجوانب التشريعية والوقائية والتنظيمية لمجابهة تأثيرات التغيّرات المناخية على صحّة وسلامة العمّال ».
هذا وقد اطلع الوزير بالمناسبة على المعرض الذي تم تنظيمه للتعريف بقطاع الصحة والسلامة المهنية، مصغيا إلى عدد من العارضين ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة والهياكل المتدخلة في المجال.