أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي اليوم الأربعاء، على رفض ليبيا التام لأي محاولة لتوطين المهاجرين غير النظاميين، أو أن تكون مستقراً لهم باعتبارها دولة عبور، لافتاً إلى أن معالجة هذا الملف ستتم وفقاً لقانون العقوبات الليبي، ولن تستمر ليبيا في دفع ثمنه.
ودعا الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة الجادة في مشاريع التنمية بأفريقيا حتى لا يضطر مواطنوها إلى الهجرة للبحث عن حياة كريمة في دول أخرى، حاثاُ المجتمع الدولي على مد يد العون للدولة الليبية لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية .
من جانبه أعلن وليد اللافي، عن مبادرة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، لعقد منتدى المتوسط يوم الأربعاء المقبل في طرابلس، بمشاركة أوروبية وأفريقية واسعة على مستوى الرؤساء ووزراء الداخلية.
وأشار اللافي إلى أن تنظيم هذا المنتدى جاء بعد مباحثات مع رؤساء وقادة الدول الأفريقية والأوروبية المعنية، نتيجة التغييرات التي تشهدها المنطقة والعالم، ما يستوجب تطوير آليات تعامل هذه الدول مع ملف الهجرة غير النظامية بحلول علمية في إطار شراكات استراتيجية مستدامة.
يشار إلى أن ليبيا عانت كثيراً من ظاهرة الهجرة غير النظامية، التي تفاقمت خلال العشرة الأعوام الأخيرة، حتى بلغت ذروتها العام الجاري، إلى أن وصل عدد العمالة المتواجدة في ليبيا ما يقارب 2.5 مليون شخص، جلهم دخلوا عبر الحدود دون تأشيرات.
وتتركز أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في مدن الجنوب الليبي كنقاط تجمع أولية، ومن ثم يتم تنقلهم في شكل جماعات صغيرة إلى مدن الشمال وعلى رأسها العاصمة طرابلس، حيث يتسللون إلى أحيائها ومناطقها في شكل عمالة وافدة.
ونظرا لما تشهده البلاد من تردي في أوضاعها الأمنية والاقتصادية نتيجة الانقسام السياسي، يجد المهاجرون غير النظاميين الإقامة خارج إطار القانون أمراً سهلاً وغير مكلف، خصوصاً مع عدم وعي غالبية المجتمع الليبي بخطورة إيوائهم من الناحية القانونية والصحية على حد سواء.
والجدير بالذكر أن ملف القضايا الجنائية في ليبيا قد شهد خلال السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عدد الجرائم والقضايا والحوادث الكارثية التي كان وراءها مهاجرين غير نظاميين تستروا بستار العمل والحاجة ، وعابري السبيل.
