أكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر اليوم الجمعة أن أكثر من 71 ألف شخص في أنحاء إفريقيا مسجلون كمفقودين لدى اللجنة الدولية نتيجة استمرار الصراعات والنزاعات المسلحة, وهو ارتفاع بنسبة 75 في المائة مقارنةً بعددهم المسجل في عام 2019.

وأوضحت اللجنة الدولية, في بيان, أن إفريقيا « تعتبر القارة التي لديها أعلى عدد من حالات الأشخاص المفقودين و أعلى عدد من الأطفال غير المصحوبين بذويهم وأعلى عدد من حالات لم الشمل العائلي بناء على الحالات المسجلة لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى نهاية جوان الماضي ».

وقال المدير الإقليمي للجنة بإفريقيا, باتريك يوسف, أن « قضية الأشخاص المفقودين تبقى واحدة من أكثر العواقب الإنسانية تدميرا واستمرارية للنزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف بالنسبة لكل ذوى القربى سواء زوجات أو أبناء أو عائلات الاسر. فوراء كل شخص مفقود هناك عدد لا يحصى من الأشخاص الذين يعانون من القلق وعدم اليقين. إنها مأساة إنسانية للأسر وهي التي تحمل تداعيات على جميع أنحاء المجتمع ».

وأضاف يوسف : »في النزاعات المسلحة, يختفي كل من المدنيين والمقاتلين, فيمكن أن يختفوا عندما يتم القبض عليهم أو احتجازهم ويحرمون من التواصل. وقد يكونون على قيد الحياة لكنهم ببساطة لا يملكون الوسائل للتواصل مع أقاربهم ».

ووفقا للبيان, أسفرت النزاعات المسلحة المطولة في إفريقيا عن اختفاء آلاف الأشخاص. كما أن القارة معرضة للكوارث الطبيعية والتي تتفاقم بعضها بسبب تغير المناخ, في حين أن الهجرة الخطرة تعرض الأشخاص الضعفاء لخطر الانفصال والاختفاء ».

وذكرت اللجنة أن « في المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية, يعمل المتطوعون من موظفيها في مراكز الاتصال الهاتفية التي أنشأتها لتقديم خدمة سريعة ومجانية للعديد من النازحين الذين فقدوا الاتصال بأسرهم. أما في السودان, فتقدم خطا ساخنا لمساعدة الأسر والأطفال غير المصحوبين الذين انفصلوا بسبب النزاع على استعادة الاتصال بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني ».

و حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على « زيادة الوعي بمحنة المفقودين والعمل على مساندة أسرهم بالاضافة الى العمل على تركيز الانتباه على الحاجة إلى المساعدة في منع ومعالجة قضية الأشخاص المفقودين ».

ودعت إلى بذل جهد دولي « أكثر حزما لمنع والاستجابة لقضية الأشخاص المفقودين بغض النظر عن الظروف », مشيرة الى أن الإرادة السياسية تعد « خطوة أساسية للحصول على الموارد اللازمة للتعامل مع هذه القضية بما في ذلك التعاون بين السلطات سواء على المستوى الوطني أو عبر الحدود ».