دعا الأستاذ في القانون البنكي محمد النخيلي إلى تغيير الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص لجلب المشاريع الصينية الكبرى، تعقيبا منه على تعهد السلطات الصينية بتمويل مشاريع في إفريقيا خلال الثلاث سنوات المقبلة ب50 مليار دولار خلال منتدى التعاون الصيني الإفرقي المنعقد حاليا ببكين.
وخلال تدخل هاتفي له اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 في حصة ‘يوم سعيد’ على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد النخيلي بأن الاستثمار في تونس يجب أن يكون ثنائيا بين القطاع العام والخاص لجذب المستثمرين الصينيين وإنشاء مشاريع كبرى عبر تسهيل كافة الإجراءات.
ولاحظ محدث الإذاعة الوطنية أن الصين في الفترة الحالية مهتمة بتطوير البنية التحتية للموانئ العميقة ببنزرت والنفيضة وجرجيس، مضيفا أن الصين تريد تحويل جرجيس إلى منطقة تبادل حر مع الطرف الليبي مما يعزز القدرة الاقتصادية لتونس، وفق تعبيره.
كما شدد النخيلي على ضرورة استغلال التمويلات الصينية لانجاز مشاريع في الطاقة البديلة وعقد اتفاقيات شراكة بين رجال أعمال تونسيين ورجال أعمال صينيين والعمل على تطوير البنية التحتية للبلاد لتصبح جاذبة للاستثمار.
