وجّهت رئاسة الحكومة منشورا إلى جميع الادارات والهياكل العمومية، أكّدت فيه على ضرورة تيسير عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وعلى مراجعة الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية في صورة مواجهة إشكاليات في تطبيق أحكام هذا المنشور.
كما تمّ التنصيص على تخصيص الوسائل المادية والبشرية اللازمة لعمل هيئة الانتخابات عند الاقتضاء، والتسريع في إجراءات الترخيص للأعوان العموميين المعينين بالعمل في مراكز الاقتراع لحضور دورات التكوين الخاصة برؤساء وأعضاء مكاتب الإقتراع، والتحضير والإشراف على مراكز ومكاتب الاقتراع، إضافة إلى الاستجابة بصفة عامة لجميع الطلبات التي لها علاقة مباشرة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أفضل الظروف.
