سجل الناتج الصافي لقطاع ادارة الديون الذي يتضمن شركتين، في تونس، العام الماضي تحسنا بنسبة 6ر13 بالمائة مدفوعا بزيادة هامش الفائدة بنسبة 1ر22 بالمائة.
وصدرت هذه البيانات، ضمن التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، نشر مؤخرا والذي اشار الى ارتفاع قائم التمويلات بقطاع ادارة الديون بنسبة 1ر9 بالمائة مع موفي سنة 2023.
وشهد قطاع ادارة الديون زيادة في القروض المعبأة بنسبة 2ر43 بالمائة، وقد بلغت حصة القروض البنكية 6ر46 بالمائة من مجموع موارد الاقتراض مقابل 2ر15 بالمائة مع موفى سنة 2022.
واشار البنك المركزي الى انه لشبه استقرار الاعباء التشغيلية في حدود 9 مليون دينار، فقد تحسن ضارب الاستغلال بنسبة 9ر4 بالمائة ليبلغ 36 بالمائة مع موفي 2023.
وتحسن، تبعا لذلك ،اجمالي النتيجة الصافية لشركات ادارة الديون بنسبة 34 بالمائة ليبلغ 13 مليون دينار سنة 2023 وفق تقرير البنك المركزي.
ويتشكل قطاع البنوك والمؤسسات المالية في تونس من 46 مؤسسة من بينها 22 بنك مقيما و 7 بنوك غير مقيمة و8 مؤسسات ايجار مالي و 2 بنوك اعمال و 5 مؤسسات دفع وشركتي ادارة ديون.