انتظمت، صباح اليوم الاثنين، بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل حول أهم الاستعدادات لإنجاح برنامج التعداد العام للسكان والسكنى الثالث عشر، خصّصت لتباحث أهم التحديات في هذا الإطار.

وقال المدير الجهوي لمكتب التعداد بتطاوين، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، علي عكّار، إن عملية التعداد تنطلق فعليا خلال الليلة الفاصلة بين 05 و06 نوفمبر القادم، على أن ينطلق الأعوان في العمل الميداني يوم 06 نوفمبر من خلال الشروع في تسجيل البيانات وتوثيقها رقميا باستخدام الألواح الرقمية.

وثمّن عكّار الجهود المشتركة والمتواصلة مع السلطة الجهوية والمحلية من أجل إنجاح هذا المشروع، داعيا المواطنين إلى الإدلاء بالمعلومات الكافية والصحيحة لضمان نجاح مشروع التعداد العام، والإدلاء بها حصرا لأعوان المركز الوطني للإحصاء.

وأضاف أن مكتب تطاوين يضمّ أكثر من 100 عون تعداد سينتشرون على كامل عمادات الولاية، وستوكل لهم مهمة جمع كافة البيانات والأرقام من العائلات بشكل مباشر، موصيا بالتثبت من هوية الأعوان من خلال الزي الرسمي للتعداد العام للسكان والسكنى، ومن حملهم للشارات الرسمية.

وأوضح أن جميع الأسئلة التي سيتوجّه بها الأعوان إلى المواطنين ستكون شمولية وعامة، مشيرا إلى أنّه تم التنسيق مع كافة الأطراف بخاصة الأمنية لضمان نجاح عملية التعداد وتوثيقها في الظروف المناسبة.

ودعا عموم المواطنين إلى محاولة حصر عدد المقيمين في المنازل وحتى الزائرين بداية من مساء غد 05 نوفمبر وتوثيق عددهم، حيث سيتولى الأعوان طرح الأسئلة حول عدد المقيمين انطلاقا من ليلة التعداد.

وأوضح أن تعداد 2024 يتميز بخصائصه الرقمية في تناغم مع الإستراتيجية الوطنية الداعية الى رقمنة المعلومات باستخدام اللوحات الرقمية والاعتماد على نظام المعلومات الجغرافية الميدانية، بهدف وصف وحصر وتوثيق كافة معطيات وبيانات المواطنين بصفة دقيقة بما سيساهم في تقليص نسبة الخطأ ويسمح بتجميع المعلومات الدقيقة الكافية لضمان مستقبل تنموي واقتصادي دقيق بدوره، مؤكدا على أهمية المعلومة الرقمية في الأمن الاجتماعي، وحماية الثروة، وتخطيط البرامج الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية.

من جهته، أكد والي تطاوين، أمير القابسي، لدى إشرافه على الجلسة، على أهمية إنجاح هذا الاستحقاق من خلال المطالبة بتسخير كافة المساعدات اللوجستية والبشرية اللازمة، لإنجاح التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى، مؤكدا على أهميته في رسم الخطط التنموية المستقبلية للدولة وضمان الأمن المجتمعي المناسب لكافة المواطنين.