قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، جملة من الترتيبات بخصوص الجلسات العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025

ودعا رئيس المجلس عماد الدربالي ، النواب إلى ضرورة العمل الجدي والناجع والالتزام بالروح الوطنية والاحترام التام للقانون والتحضير الجيد لجميع الجلسات والاجتماعات بما يترجم تطلعات الشعب التونسي وانتظاراته، وفق بلاغ للمجلس

وكان مكتب المجلس قد تناول جدول أعمال يتعلق بالنظر في العمل النيابي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفي الترتيبات المقترحة من مجلس نواب الشعب الخاصة بالعمل المشترك المتعلق بمناقشة مشروعي قانون الميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2025 والمهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 .

وثمن العمل المشترك بين لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين بعد تقييم العمل المشترك المنجز ، مؤكدا تمسكه بما جاء بالمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وقرر إحالة التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، على الجلسة العامة المشتركة المقرر عقدها يوم 8 نوفمبر 2024 .

وجدد الدعوة للعمل في إطار الجلسات المشتركة للجان المعنية بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة الواردة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، وفق ما تم الاتفاق بخصوصه في اجتماعات اللجنتين الفنيتين المشتركة بين الغرفتين النيابيتين المكلفتان بضبط العمل المشترك بين المجلسين، مع تحديد روزنامة زمنية لذلك في أقرب الآجال.

وطالب اللجان المعنية بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة بإعداد تقارير مشتركة ليتم عرضها في الجلسات العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على المهمات والمهمات الخاصة، وفق ما ينص على ذلك الفصل 13 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024.

ودعا لمواصلة العمل في إطار الجلسات المشتركة للجان المعنية بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة طبقا للفصل 13 من نفس المرسوم .

كما قرر المكتب تفويض اللجنة الفنية المحدثة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى مواصلة أعمالها مع نظيرتها بمجلس نواب الشعب، قصد إقرار ترتيبات الجزء المتعلق بالعمل المشترك في النظر و التصويت على اعتمادات ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة وفق ما ينص على ذلك المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعمل المشترك بين المجلسين النيابيين.

وبخصوص الجلسة الافتتاحية الخاصة بمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، قرر مكتب المجلس الترتيبات التالية :
انطلاق الجلسة العامة ليومي 8 و9 نوفمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا.
-افتتاح الجلسة- كلمة رئيس مجلس نواب الشعب
- كلمة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
- تسجيل الحضور والنصاب وفق ما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس
- إحالة الكلمة إلى رئيس الحكومة لتلاوة بيان الحكومة.
-عرض التقرير الموحد للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
-النقاش العام (التداول في المداخلات بين أعضاء المجلسين).
-يتولى ترؤس الجلسة كل من رئيس مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوما بيوم، وفقا لمبدأ التداول المنصوص عليه بالفصل 14 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024