كما أكد المتحدثون أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتكفل بعلاجهم ولكن عند تجديد المطلب يقع رفضه مما يضطرهم إلى تقديم مطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي ترفض بدورها هذا الطلب ليتحول المريض على إثر ذلك إلى المحاكم.
ومن جانبه، أوضح رئيس مدير عام الصيدية المركزية، مهدي الدريدي، أن الإشكال المسجل اليوم في الأدوية الحديثة وباهظة الثمن.
وفسر الدريدي بأن الصيدلية المركزية ليس لها مخزون لهذه الأدوية بل تقوم بتوريدها بناء على طلب من الصناديق الجتماعية لمرضى معيين.
أما الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر، فقد أبرزت أن نقص هذه الأدوية والاضطراب المسجل يعودان أساسا إلى طول فترة استيرادها.
بدوره، قال المدير المركزي للمراقبة الطبية في الصندوق الوطني للتأمين على المرض، سالم الرياحي، إن فترة استراد هذه الأدوية تصل إلى 4 وأحيانا يتجاوز هذه المدة.
ولاحظ الرياحي أن الأدوية التي لم تتحصل على رخصة ترويج يتم توريدها بطلب خصوصي.