ويعتقد حاتم السوسي، مدير مركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تصريح لـ(وات)، انه بامكان تونس بلوغ الهدف المرسوم لكامل السنة الحالية، المقدر ب 2400 مليون دينار، باعتبار ان الثلاثي الأخير من هذه السنة سيشهد زيادة في نسق عدد المشاريع المصرّح بها.
وكشف ان تونس تعتزم في سنة 2025 استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 3400 م د على ان يصل هذا الرقم الى 4000 مليون دينار في سنة 2026.
ووفق ذات المصدر، فقد توزعت الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس الى اواخر سبتمبر 2024، على 6ر33 م د استثمارات في الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) مقابل 4ر236 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة، بتراجع كبير بنسبة 4ر75 بالمائة.
كما توزعت على 3ر2092 م د استثمارات خارجية مباشرة مقابل 6ر1726 م د أواخر سبتمبر 2023، بتطور قدره 5ر21 بالمائة.
وبالنسبة الى التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية المباشرة، فقد أظهرت المؤشرات الإحصائية استئثار قطاع الصناعات المعملية بالنصيب الاوفر، اذ توفق في استقطاب استثمارات اجنبية بقيمة 1232 م د مقابل 7ر1006 م د، موفى سبتمبر من العام الفارط، بزيادة تعادل 4ر22 بالمائة.
ويوضح حاتم السوسي في هذا الخصوص، ان العديد من الوحدات الصناعية خاصة الأجنبية تقوم باستثمارات هامة في مجال الانتقال الطاقي والرقمي، برصد اعتمادات هامة حتى تواكب التطورات التكنولوجية العالمية واعتماد المعايير البيئية الدولية.
وفسر، أيضا، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في القطاع بتمركز عدد محترم من الشركات العالمية في تونس خلال هذه السنة لاقترابها اكثر من حرفائها في منطقة الاتحاد الاوروبي.
وضاعف قطاع الطاقة من قيمة الاستثمارات الخارجية المستقطبة بقيمة 2ر534 م د في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة مقابل 5ر357 م د في أواخر سبتمبر 2023، بنمو بنسبة 4ر49 بالمائة.
ويعود هذا التطور، بحسب المسؤول، الى الحركية اللافتة التي تعرفها تونس على مستوى التسريع في مشاريع الطاقات المتجددة بإمضاء عقود انجاز محطات انتاج طاقات متجددة لإنتاج الكهرباء مع تعهد الحكومة بالتسريع في إطلاق طلبات عروض أخرى.
كما شهد الاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي زيادة ملحوظة بلغت 2ر19 م د مقابل 7ر5 م د بين سبتمبر 2024 و2023 بزيادة بنسبة 237 بالمائة وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
ولفت حاتم السوسي الى ان هناك شركتين اجنبيتين كبيرتين استثمرتا في القطاع الفلاحي في تونس راصدة اعتمادات مالية هامة لاستعمال أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
وأضاف ان المشروعين مندمجان ويشملان العديد من المجالات الفلاحية الواعدة على غرار انتاج الخضروات والغلال انطلاقا من المياه الجوفية الحارة.
وبالمقابل شهد الاستثمار الخارجي المباشر في قطاع الخدمات تراجعا بنسبة 7ر12 بالمائة او في حدود 50 م د، اذ بلغ مع أواخر سبتمبر الماضي، 307 م د مقابل 6ر351 م د في الفترة ذاتها من السنة 2023.
ومن جهة أخرى أظهرت ذات المعطيات الإحصائية، ان تدفق الاستثمار الخارجي المباشر، خارج قطاع الطاقة، مكن من انجاز 701 عملية استثمارية بقيمة 2ر1558 م د مكنت من احداث 9906 م طن شغل مباشر.
وعلى المستوى التوزيع الجهوي، يتضح التباين الكبير بين الأقاليم، اذ تركزت 52 بالمائة من الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس الكبرى (6ر810 م د) واساسا ولاية تونس 2ر387 م د، يليها اقليم الشمال الشرقي الذي استأثر بنسبة 26 بالمائة من اجمالي الاستثمارات الخارجية (6ر403 م د).
وبحسب التوزيع حسب الدول، فقد حافظت فرنسا على صدارتها كأول مستثمر أجنبي في تونس باستثمارات بقيمة 9ر464 م د تليها المانيا باستثمارات بقيمة 9ر241 م د ثم إيطاليا بـ 8ر209 م د فقطر بـ 1ر97 م د والولايات المتحدة الامريكية باستثمارات بقيمة 3ر88 م د، وفق ذات المصدر
