وقّع وزير الإقتصاد والتّخطيط سمير عبد الحفيظ ووزير الإستثمار السّعودي خالد بن عبد العزيز الفالح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 بمناسبة زيارة العمل التي يؤدّيها إلى تونس، مذكرة تفاهم بين الحكومة التونسية والحكومة السعودية « للتّعاون في مجال تشجيع الإستثمار المباشر ».

وجاء في بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط، أن الوزير سمير عبد الحفيظ، بيّن خلال موكب التّوقيع الذي حضره السفير السعودي بتونس عبد العزيز بن علي الصقر والوفد المرافق لوزير الإستثمار وعدد من إطارات الوزارة ومديري هياكل الدّعم والنّهوض بالاستثمار، أن مذكّرة التفاهم تهدف إلى تدعيم الرّوابط والعلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال الاستثمار المباشر وذلك من خلال استكشاف الفرص والعمل على تجسيمها وتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات ذات العلاقة بتطور مناخ الأعمال والاستثمار ومنظومته إلى جانب تكثيف تنظيم التّظاهرات والزّيارات بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد الوزير في هذا السياق، تميّز علاقات التّعاون الثّنائي والحرص الثّابت من الجانبين لمزيد توطيدها في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصاديّة تجسيما لتوجيهات قيادة البلدين الشقيقين وخدمة للمصلحة المشتركة.

من جانبه شدد خالد بن عبد العزيز الفالح على متانة العلاقات الثنائيّة وعلى الحرص الكبير لمزيد توطيدها تجسيما لتوجيهات قيادة البلدين، مشدّدا على ما يحدو الجانبين من عزم للارتقاء بالتّعاون الاقتصاديّ إلى مرتبة الشّراكة الاستراتيجيّة في المرحلة القادمة.

وأفاد وزير الاستثمار السّعودي بأنّ مذكّرة التّفاهم ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز الاستثمارات السعودية في تونس وتنويع مجالاتها، خاصة وتونس تشهد اليوم ديناميكية إصلاحيّة كبيرة في جميع المجالات لاسيما مجال الاستثمار والأعمال، ما يوفر أرضيّة ملائمة ومحفزة لبناء هذه الشراكة الواعدة بين البلدين، حسب نص البلاغ.

يُشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان التقى صباح اليوم الوزير السعودي بقصر قرطاج.