وتمّ التطرّق أثناء هذا اللقاء، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، إلى واقع هذه الشّراكة وسُبل تعزيزها في كافة المجالات بما يُترجم عمق الرّوابط التاريخية المتميّزة القائمة بينهما خدمة للمصلحة المشتركة بين الجانبين خاصة في أفق إحياء الذكرى الثلاثين لإبرام اتفاقية الشراكة سنة 2025.

وأبرز النفطي أهمية مزيد دعم هذه الشراكة متعددة الأبعاد بما يمكّن من مواجهة أفضل لحجم التحديات الماثلة خاصة الاقتصادية في إطار يكفل استقلالية القرار الوطني والسياسات الوطنية واحترام الخيارات الاقتصادية وفق مقاربة رابح-رابح.

كما تطرق الوزير إلى أهمية معالجة مسألة الهجرة وفق مقاربة إنسانية شاملة تعطي الأولوية لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية في إطار المسؤولية المشتركة والتنمية المتضامنة وحفظ الكرامة البشرية وتعزيز برامج العودة الطوعية للمهاجرين المقيمين بصفة غير نظامية بتونس إلى بلدانهم الأصلية، داعيا إلى تسهيل التنقل بين ضفتي المتوسط لما يتيحه من فرص تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية في مختلف الاختصاصات لاسيما الجامعية والثقافية والاقتصادية.

ومثّل هذا اللّقاء، وفق البلاغ، فرصة تبادل أثناءها وزير الخارجية مع السّفراء الأوروبيين وجهات النّظر حول المستجدّات الإقليمية والدّولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكّر الوزير في هذا السياق بتمسّك تونس بمناصرة القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية والوضع في لبنان الشّقيق مشيرا إلى أن ذلك استدعى تحرّكا دوليا فاعلا لفرض وقف إطلاق نار فوري للاعتداءات المستمرّة التّي يتعرّض لها الشّعبان الفلسطيني واللّبناني